انضمام المغرب إلى الجنائية الدولية يعود إلى الواجهة.. الرميد : أطراف داخل القصر و الجيش يجب أن تتفاعل !

0

زنقة 20 | الرباط

عادت قضية مصادقة الحكومة على انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية ، إلى الواجهة من جديد.

هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون، و في يوم دراسي بالرباط قدم فيه تقريرا حول المحكمة الجنائية الدولية إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، كشف أن وزير الدولة الحالي ، وزير العدل سابقاً مصطفى الرميد قال : ” أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية لكن هناك أطراف داخل القصر وداخل الجيش يجب أن يتفاعلوا مع الموضوع”.

الشرقاوي ، اعتبر أنه لا يوجد إشكال قانوني أو دستوري في مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ” الدستور المغربي لا يتنافى أبدا مع اتفاقيات المحكمة لأنه لا يتضمن أي تعارض مع قوانين المحكمة الجنائية كونه ينص أولا على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، و سبق للمغرب أن صادق على المواثيق المتعلقة بالإبادة كما صادق على الاتفاقيات الأربعة لجنيف المتعلقة بجرائم الحرب فيما بقيت فقط الجرائم ضد الإنسانية التي تخضع لشروط”.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كان قد أكد في وقت سابق أن الشروط “لم تنضج بعد”، لخطوة مصادقة الحكومة على انضمام بلاده للمحكمة الجنائية الدولية.

و قال الرميد إن “المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية غير واردة عند هذه الحكومة”.

وأضاف وزير الدولة: “لا يمكننا المصادقة على الانضمام لهذه المحكمة في المدى القصير؛ لأن الشروط لم تنضج بعد”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد