شركة التجميل L&E المتهمة بالبيع الهرمي تعود إلى ممارسة أنشطتها بعد تجميد أصولها في 2016 !
زنقة 20 | الرباط
عادت شركة “لورن أند أورن” لمواد التجميل إلى الظهور من جديد ، بعد أن كانت قد أثارت زوبعةً من الجدل في سنة 2016 ، و صدر آنذاك حكم قضائي بالحجز على حسابها ، مما جمد أموال المنخرطين أو “الموزعين” والتي تبلغ تقريبا 16 مليار سنتيم.
الشركة و في بلاغ لها أمس الإثنين ، قالت أنها استعادت نشاطها من جديد بعد فترة توقف عملها، والتي ابتدات في شهر أبريل من سنة 2016.
الشركة ذكرت أنها ” اتبعت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية مجموعة من المساطر القضائية امام المحاكم، حيث تم إجراء العديد من الخبرات القضائية ودفاع مستميت للمحامين، تم إنصاف شركة LAE قضائيا، وبالتالي إبعاد كافة الشبهات التي نسبت لها آنذاك”.
و اضاف بلاغ الشركة ، أنه ” أصبح بمقدورها مباشرة نشاطها في أقرب الآجال، بعد إجراء بعض التعديلات لضمان مطابقة نشاطها بشكل تام، مع معايير البيع التي ينص عليها القانون المغربي”.
و اشارت إلى أنه ” قبل توقفها عن الإشتغال، كانت شركة LAE تتوفر على الالاف الموزعين عبر ربوع المملكة، حيث اضطروا للتوقف عن نشاطهم إثر تحريك المساطر القضائية، وبالتالي فإن الشركة تستشعر تأثير هذا الأمر على الحياة اليومية لهؤلاء الموزعين، خاصة اولائك الذين التحقوا بفريق العمل خلال سنة 2016، قبل توقف النشاط”.
الشركة قال أنها تلتزم بـ”إعادة الأوضاع إلى طبيعتها حيث ستنظم عملية لتسدسد مستحقاتهم المالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 فبراير و 15 مارس من سنة 2021، حيث ستهم كل الموزعون الذين التحقوا بالشركة سنة 2016 بما في ذلك – TRANSFERT- وذلك وفق خيارين : 1 – تسديد المستحقات المالية لفائدة الموزعين الذين يفضلون فك الإرتباط بالمقاولة 2 – تسليم منتجات جديدة وإرجاع وضع الموزع لفائدة بريد استئناف التعاون حسب مخطط التعويضات الجديد الذي صاغته LAE”.
“أما فيما يخص الأشخاص الذين أضاعوا الوثائق الضرورية، فإن حقوقهم لن تضيع حيث سيستفيدون من معاملة خاصة” تورد شركة “لورن أند أورن” في بلاغها.
و اشارت إلى أنه ” تم وضع برنامج تحفيزي للتعويضات ، وهو البرنامج الذي سيكون مطابقا تماما لمعايير جمعية البيع المباشر DIRECT SELLING ASSOCIATION ويتيح للموزعين ممارسة عملهم في إطار مطابق بشكل تام للقانون”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أيدت في 2019 حكما ابتدائيا صدر في حق مالك شركة “ليرن إيرن” لمواد التجميل، على خلفية قضية البيع الهرمي واستقبال أموال من عامة الناس دون سند قانوني، وهي القضية التي بقيت في مرحلة الاستئناف لأكثر من سنتين.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في حق مالك الشركة، مع رفع التجميد على حساباته وحسابات الشركة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن النافذ في حق صاحب الشركة، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتجميد أرصدته وأرصدة الشركة.
وتستخدم الشركة، التي تدعي تبني طريقة توزيع مبتكرة باستخدام البيع المباشر لمستحضرات التجميل، ممارسات غير قانونية، كشفتها مجلة “تيل كيل”، عبر تحقيق أنجزته في شهر شتنبر من العام 2015.
وفي 2016، استدعى وكيل الملك مالك الشركة، بعد شكاية تقدم بها بنك المغرب إلى الشرطة القضائية، ليتم القبض على مالك الشركة في دجنبر من العام ذاته.
ومنذ نهاية العام 2016، ستعرف القضية تشعبات كثيرة، فبعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدان الشركة ومالكها، الذي قرر استئناف الحكم، ما دفع المحكمة إلى تعيين ثلاثة خبراء؛ واحد متخصص في الحسابات والمراجعة المالية، والثاني في التقنيات المصرفية والثالث متخصص في الشؤون التجارية.