ترانسبرانسي تدعو مجلس الدارالبيضاء إلى نشر عقد ليديك و البرلمان يفتح ملف التدبير المفوض !
زنقة 20 | الرباط
طالبت جمعية محاربة الرشوة (ترانسبارنسي) رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء بنشر عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة ليديك بكافة ملحقاته وتعديلاته.
الجمعية راسلت رئيس مجلس الدارالبيضاء ، محملة إياه مسؤولية غرق المدينة إثر الفيضانات التي اجتاحتها ، إلى جانب مسؤولية شركة ليديك، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء.
و قالت الجمعية في مراسلتها ، أن ” الإلمام بالإلتزامات التعاقدية لمجلس المدينة مع الشركة المفوض لها وبالمقتضيات المتعلقة بتنفيدها شرط أساسي لفتح نقاش يكتسي طابعا مواطنتيا ومسؤولا”.
و دعت ترانسبارانسي ، مجلس المدينة إلى النشر الكامل لعقد التدبير المفوض المبرم مع شركة ليديك بكافة ملحقاته وتعديلاته ، و التقارير التي تم إعدادها خلال السنوات العشر الماضية من قبل لجنة المراقبة الدائمة المسؤولة عن البرامج الإستثمارية لشركة ليديك علة مدى السنوات العشر الماضية ، طبقا للفصل 27 من الدستور والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، واستنادا إلى القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
إن هذا الإجراء تقول الجمعية ، حق مشروع للمواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تحكم حياتهم اليومية ومن شأنه تنوير الرأي العام حول النقاش العمومي الجاري.
و اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – أن ” ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة يقتضي تمكين المواطنين وكافة المرتفقين من المعلومات واتخاذ كافة التدابير لممارستهم هذا الحق”.
سؤال ترانسبارانسي ، أجاب عنه قبل أيام نائب عمدة الدارالبيضاء عبد الصمد حيكر ، حينما قال في اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات بمجلس المدينة أن المجلس الجماعي لم يكن يتوفر على هذه العقدة للاطلاع عليها.
حيكر وحسب مصادر إعلامية ، اعتبر العقد سر من أسرار الدولة ، و خاطب الأعضاء بأن المجلس لا يتوفر على العقدة.
هذا و دخل البرلمان على خط الفيضانات الأخيرة، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها شركة “ليدك”، التي تدير قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية.
فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة “ليدك” بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، تلتها مناقشة عامة لتدبير الشركة.
و يعرف ملف تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، مجموعة من الاختلالات من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.