الرميد يرفض مقترح قانون لمنع التدخين والدعاية للتبغ بالأماكن العمومية (وثيقة)

زنقة 20. الرباط

رفضت حكومة العثماني قبول مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.

وتوصل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، برسالة من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبره من خلالها بعدم قبول الحكومة لمقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

وتنص المادة 7 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين و الإشهار والدعاية للتبغ بالأماكن العمومية، على أنه يمنع الدعاية والإشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته عن طريق الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ، و يتم معاقبة هذه الأفعال بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم بموجب المادة 12 من القانون المذكور، غير أنه لم يتم استصدار أي نص تطبيقي يحدد الكيفيات التي سيتم من خلالها تفعيل أحكام المادتين 7 و 12 من القانون، والتي تتعلق بكيفية رصد هاته الأفعال و مراقبتها ومعاقبتها وتحصيل الغرامات و السلطة أو السلطات الحكومية التي ستسند إليها هاته المهام.

ويعتبر المغرب، أول بلد وضع قانونا لمكافحة التدخين على الصعيد الإقليمي في أبريل 1991، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 2 غشت 1995، يتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية وحضر أي دعاية أو إشهار لصالح التبغ، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم تطبيقي يفعل هذا القانون، كما تقدم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب بتاريخ 14 دجنبر 2007 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم هذا القانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين، وقد صادق مجلس النواب بالإجماع في شهر يوليوز 2008 على هذا المقترح إلا أنه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وقبل ثلاث سنوات وضع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مقترح قانون آخر ، لكن هذا القانون رفضت الحكومة التجاوب معه.