جمعية حماية المال العام تستغرب محاولات طَي ملف مبديع الذي يزكم الأنوف وتحريك المساطر ضد البسطاء

زنقة 20. الرباط

دعا المحامي، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ضرورة تسريع الكشف عن نتائج البحث التمهيدي في ملف البرلماني والوزير السابق محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح منذ 23 عاماً.

وعبر الغلوسي، عن إستغرابه من المحاولات التي تحاك لطي ملف تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، الذي تورط فيه الوزير الحركي السابق والذي كان موضوع مراسلة رسمية من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات موجهة لرئيس النيابة العامة حول إرتكابه جرائم جنائية.

وكتب ‘الغلوسي’ في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، مستغرباً من تحريك المساطر والمتابعات في حق البسطاء و الدراويش بينما يتم التعامل ببطء شديد في قضايا المفسدين وناهبي المال العام.

واعتبر الغلوسي، أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تسعى إلى المساهمة قدر الإمكان من جانبها وفي حدود مهامها وأدوارها المجتمعية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة والريع ،مشدداً على أن الرأي العام الوطني يريد أن يرى مؤشرات قوية تترجم وجود إرادة حقيقية للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة ،هي إرادة لازالت مترددة وهشة في مواجهة حجم الظاهرة التي تكلف الإقتصاد والمجتمع كثيرا وتؤدي فاتورتها شرائح إجتماعية واسعة وتستنزف كل مقدرات البلاد وتساهم في عزلة مناطق جغرافية واسعة مع مايترتب عن ذلك من فقر وحرمان وأمية وبطالة وغياب لكل الخدمات الضرورية”.

وأضاف مستغرباً : “شخصيا لا أستطيع أن أفهم كيف ان ملفات فساد فتحت منذ مدة طويلة ويجري بشأنها البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة دون أن تظهر نتائج تلك الأبحاث ويحاول أصحابها من خلال تحركاتهم وظهورهم في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاتهم التي يروجونها بأنهم تمكنوا من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعمون أنهم تمكنوا من “جرجرة القضية” مدة طويلة في أفق نسيانها كل الذين يتواصلون معنا في الجمعية يتساءلون بإستغراب كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي ،هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف ؟؟هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء؟ كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجودشبهة جرم مشهود،شهوده صفقات عمومية نثنة وإختلالات واضحة ،ضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والحلم بالهجرة الى الضفة الأخرى مقابل مسوؤلين على التدبير العمومي يرقصون على شرف عرس أسطوري غير مسبوق وأغلقت المدينة لضمان مرور ضيوف من العيار الخاص”.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح، على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

وينص بلاغ النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.

ومن بين الملفات، المتعلقة بالجماعة الترابية، الفقيه بنصالح، التي يرأسها وزير الوظيفة العمومية السابق، محمد موبديع الذي عمر بكرسي الرئاسة لأزيد من عقدين، حيث ينص البلاغ، على وجود أفعال تهم إبرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

وقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يضيف المصدر ذاته، رفع الملفات الى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت جمعية حماية المال العام قد وضعت في وقت سابق بالدارالبيضاء شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تدعو من خلالها الى التحقيق في ملفات فساد شابت تولي الوزير السابق محمد مبديع رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، طيلة 24 عاماً، وكشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالتفاصيل.

كما طالب حُمَاة المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة في مراسلة جديدة، التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام عن الفرع الجهوي”.

ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .

فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات”.