زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية أن ضغوطات قوية مارستها الأحزاب السياسية على عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية من أجل الإبقاء على تعدد المناصب التعويضات الانتخابية.
وأضافت ذات المصادر بأن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وافقت على عدم جمع البرلماني لصفته التمثيلية مع عمودية مدينة تأخذ بنظام المقاطعات، لكنها رفضت أن يمنع برلماني من رئاسة الجماعات ومجالس العمالات ونيابة رؤساء الجهات ورئاسة الغرف المهنية.
مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية أكدت بأن لفتيت وافق تحت الضغط على مطالب الأحزاب السياسية الثمانية الأولى مضيفة بأن ممثلي الأحزاب أقنعوا وزير الداخلية بضرورة الجمع حتى يتمكن رؤساء الجماعات من التواجد في البرلمان لمخاطبة الحكومة.
مصادرنا أوردت بأن إستمرار الجمع بين المناصب سيثير ضجة إعلامية وسياسية بعد إحالة القوانين على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.