زنقة 20. الرباط
إختار نواب ‘العدالة والتنمية’ جلسة برلمانية منقولة على الهواء لتصفية حساباتهم مع رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.
وإنبرت كل من البرلمانية بثينة القاروري زوجة البرلماني عبد العالي حامي الدين وبرلماني لائحة الشباب رضى بوكمازي لوضع الوكيل العام بمحكمة النقض في الزاوية الضيقة بسبب عدم حضوره للجنة العدل والتشريع لمناقشة تقارير النيابة العامة للثلاث سنوات الاخيرة رغم أن الدستور والقانون التنظيمي للسلطة القضائية يمنعانه من حضور السلطة القضائية للمساءلة أمام السلطة التشريعية في إطار فصل السلط.
ورغم إدراك القاروري وبوكمازي للمانع القانوني الذي يمنع المسؤول عن النيابة العامة للحضور لجلسات البرلمان إلا أنهما استغلا نقل جلسة لجنة العدل والتشريع على المباشر لتوجيه انتقادات لاذعة لعبد النباوي وتحميله مسؤولية الغياب وعدم الحضور لمناقشة السياسة الجنائية.
وكشفت مصادر جد مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الوكيل العام بمحكمة النقض سبق له أن قدم لمجلس النواب في مراسلة رسمية الأسباب الدستورية والقانونية خصوصاً القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي وضعه مصطفى الرميد نفسه، وهي القوانين التي تمنعه من الحضور لجلسات البرلمان سواء أثناء مناقشة ميزانية النيابة العامة أو تقريرها السنوية.