جمعية حقوقية تطالب بإستدعاء الرباح للتحقيق في فضيحة موثق القنيطرة الذي إستولى على عشرات المليارات

زنقة 20. القنيطرة

وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، رسالة مفتوحة للوكيل العام للملك تدعو من خلالها لتوسيع التحقيق في قضية السنة بمدينة القنيطرة والتي تتعلق بمافيا عقارية كان يتزعمها موثق شهير مقرب من الوزير ورئيس بلدية القنيطرة عزيز الرباح.

ذات الرسالة المفتوحة الموجهة للوكيل العام للملك، أشارت إلى أن ما تم الإفصاح عنه من لدن المتضررين في قضية الموثق الشهير بالقنيطرة يحمل ما يكفي من الأدلة الدامغة للتحقيق مع جميع المشتبه بهم بما في ذلك رئيس المجلس البلدي بعدما تبين أنه تم تفويت عقارات بشكل مشبوه كانت سبباً في تفجير فضيحة المافيا العقارية التي تتمدد خيوطها لتشمل مسؤولين كبار في عدة قطاعات حساسة.

وكشفت ذات الجمعية الحقوقية عن معطيات كثيرة تتعلق بتفويت مجلس عزيز الرباح لعقارات بأسعار غير معقولة إستفاد منها مقربون من الموثق الشهير الموجود قيد الإعتقال، وهو ما فوت على المجلس البلدي مبالغ طائلة.

وكانت فضيحة الموثق الشهير بالقنيطرة قد كشفت عن وجود أخطبوط من مافيا العقار بعاصمة الغرب يرتبط بمصالح كبرى مع شخصيات بمناصب حساسة يعتقد أنها كانت تستفيد من عمولات نظير صفقات خيالية قدرها عدد من المتضررين بعشرات المليارات.

ودعا حقوقيون في بلاغات سابقة رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق على مستوى عالي يشمل كافة القطاعات المرتبطة بهذه الفضيحة بما في ذلك المجلس البلدي والهيئة القضائية بالمدينة خاصة بعد الترويج لعلاقات صداقة كبيرة بين الموثق المعتقل وشخصيات قضائية.