هل يشهد المغرب إنتخابات 2021 بدون أباطرتها بعد متابعة مبديع/أبدوح/الدرهم/بلفقيه

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر إعلامية، بأن خطوط الاتصال تكاد لاتهدأ في صفوف الاستقلاليين، وذلك منذ الخميس الماضي،حيث أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حكمها في قضية “كازينو السعدي” ، المرتبطة بالبرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح.

أسبوعية ‘الأسبوع الصحفي’، أكدت بأن حزب السنبلة هو الاخر يهتز منذ أسابيع على وقع متابعة الوزير السابق محمد مبديع في ملفات فساد ثقيلة تتعلق بجملة من الخروقات في تدبير الشأن العام من شأنها أن تجر حيتان حزبية ضخمة الى القضاء.

إلى ذلك واستناداً الى نفس المصادر، طالب أخيراً الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراکش بإجراء تحقيق مع رجل الاعمال المعروف، حسن الدرهم، والرئيس السابق لبلدية مرسى العيون، إلى جانب نواب له ومستشارين ومقاولين والقابض السابق، وذلك من أجل تهم جنائية تتعلق بشبهة ” تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها”.

كما أعلن المحامي بهيئة المحامين بمراکش ورئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الجميع أحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ويبلغ عددهم 17 شخصا.

وقبل ذلك بايام قليلة، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.

هذا القرار اعتبره محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،بانه “قرارا جريئا وشجاعا”، و”صححت وضعا قانونيا شاذا”، عندما “قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين”.

ويعد الحركي مبديع و الاستقلالي أبدوح الى جانب الاتحاديين حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه أحد أقوى الرموز الحزبية، شأنهم شأن أصحاب متابعات سابقة، صدرت في حقهم أحكام بالسجن، من مختلف الأحزاب، لكن هذه الأحكام لم تجد طريقها للتطبيق فهل سيكون التمهيد للانتخابات فرصة التفعيل القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.