القنيطرة تعيش في ظلام دامس في عهد وزير الطاقة. أين صرف الرباح مليون أورو رصدها الاتحاد الأوروبي لإنارة الشوارع؟

زنقة 20. القنيطرة

تعيش مدينة القنيطرة واقعا مزريا بسبب سوء تدبير وتسيير حزب العدالة والتنمية لشؤون المجلس الجماعي، فبعد المعاناة المتواصلة لساكنة المدينة من أزمة النقل الحضري، تحولت عاصمة الغرب إلى ما يشبه قرية كبيرة، وأصبحت شوارعها وأحيائها تغرق في ظلام دامس، بالإضافة إلى ظاهرة انتشار الأبقار والأغنام والكلاب الضالة.

وتغرق جل أحياء وشوارع المدينة في الظلام، ومنها أحياء تتواجد بوسط المدينة، حيث يوجد منزل الوزير الرباح.

ونقلت مصادر جريدة Rue20 ، أن أزمة الظلام التي تخيم على المدينة، التي يترأس مجلسها الجماعي، وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، تعود إلى تعثر مشروع الإنارة العمومية الذي أطلقه المجلس البلدي بتمويل من الاتحاد الأوربي، قيمته مليون أورو (مليار سنتيم)، ما جعل سكان المدينة يتساءلون عن مصير الأموال التي رصدها الاتحاد الأوربي، وحملوا المسؤولية لرئيس المجلس البلدي، عزيز رباح، الذي وقف عاجزا عن تبرير نفقات تمويل المشروع الذي تعثر منذ انطلاقته.

وكشفت مراسلات رسمية صادرة عن رئيس قسم التعاون بمندوبية الاتحاد الأوربي بالرباط، موجهة إلى عزيز رباح، بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة، عن تلاعبات واختلالات شابت التصرف في الأموال التي رصدها الاتحاد الأوربي لتمويل مشروع الإنارة العمومية للمدينة، ما يستدعي من المفتشية العامة للإدارة الترابية فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمشروع

وحسب رسالة وجهها رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، فليبس ميكوس، إلى عزيز رباح، عبر المسؤول الديبلوماسي الأوربي عن قلقه من الاختلالات التي شابت تنفيذ مشروع الإنارة العمومية لعاصمة الغرب، ومنها تأخر انطلاق الأشغال بحوالي سنة، رغم أن الاتحاد الأوربي رصد دفعة أولى من التمويل قيمتها 51 ألف أورو (51 مليون سنتيم)، بتاريخ 31 دجنبر 2014، أثناء توقيع اتفاقية تمويل المشروع بين الطرفين.

وأكدت الرسالة، عدم توصل بعثة الاتحاد الأوربي بالتقارير المالية المتعلقة بصرف الأموال المرصودة لتمويل المشروع، وكذلك عدم توصل البعثة بالوثائق التقنية المتعلقة بتفاصيل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والإخلال بالإلتزام بتسليم هذه الوثائق، وطالب ممثل البعثة الأوربية من رباح موافاته على وجه السرعة بأربعة تقارير حول مراحل تنفيذ المشروع ومراحل التمويل وتقرير افتحاص نفقات المشروع، وتقرير “الأداء”، وذلك خلال آجال حددها المسؤول الأوربي في ثلاثين، مهددا بفسخ الاتفاقية، وطالب المجلس البلدي باسترجاع الأموال التي توصل بها، دون تبرير صرفها.

وبعد عدة اجتماعات ماراطونية بين وفد من الاتحاد الأوربي ووفد من المجلس البلدي، التزم رباح بتزويد بعثة الاتحاد الأوربي بكافة الوثائق الضرورية، وهو ما تم بتاريخ 10 غشت 2016، لكن المسؤول الأوربي وجه رسالة ثانية بتاريخ 30 غشت من نفس السنة، تضمنت عدة ملاحظات حول التقارير التي توصل بها، ومنها عدم تطابق الجدول الزمني لتنفيذ الأشغال مع النفقات التي صرفها المجلس، كما طالب بتقرير مالي “مقروء” وواضح يتضمن كافة المعطيات الواردة في نص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، كما طالب المسؤول الأوربي بتقرير مفصل حول مراحل تنفيذ المشروع وكذلك تبرير النفقات المرصودة لتمويل كل مرحلة من مراحل الأشغال المنجزة مع توضيح المنهجية المعتمدة والنتائج التي تم تحقيقها في الواقع.