مؤشر ‘الديموقراطية’ يَضع المغرب في مرتبة متأخرة في سُلم الديموقراطية بجانب دول دِكتاتورية

شيء طبيعي أن يحتل المغرب المراكز المتخلفة في سلم الديمقراطية، وسوف يظل يحتل تلك المراكز، بل وسوف يزداد تقهقرا سنة بعد أخرى، ما دام تطبيق القانون في بلادنا أمر مزاجي، مرتبط برغبة النيابة العامة؛ فمتى أرادت أن تطبق القانون وتفـعِّـله ، طبقته وفعَّلته بفتح التحقيقات في الشكايات التي تقدم لها ، أو قررت إحالة المشتكى به أو المجرم مباشرة على قضاء الحكم . ومتى أرادت أن تعرقل تطبيق القانون وتجمده كان لها ذلك فتحفظ الشكايات حتى ولو كانت بجرائم جنائية ثابتة. وهو الإجراء الذي كثيرا ما يتخذ لتحقيق منافع شخصية، باعتبار سلطتها المطلقة في حفظ الشكايات ، وعدم إمكانية محاسبتها على قراراتها مهما كانت فاسدة وضد العدالة.
فكيف يمكن للمغرب أن يرتقي في سلم الديمقراطية في وضع كهذا ؟
أي دولة في العالم فيها النيابة العامة فوق القانون، وفيها القانون ومساطره معمولة لخدمة المصالح الشخصية والمنافع المادية للنيابة العامة؟
وأي دولة في العالم يمكن أن تكون النيابة العامة فيها معمولة لحماية المجرمين خلافا للأصل في خلق هذا الجهاز الذي هو حماية المجتمع من الجريمة ومتابعة المجرمين.
النيابة العامة في المغرب كثيرا ما تتخذ قرارات تشجع على الجريمة، وتحمي المجرمين، وهو ما سيبقي على المغرب في المراكز الأخيرة من سلم الديمقراطية، مهما حاول أن يغرد ويطبل المطبلون بأنه دولة الحق والقانون.