هل تشدد الحكومة الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي ؟!
زنقة 20 | متابعة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن وسائل التواصل الاجتماعي صارت تمثل “أداة من أدوات نشر نوع من اللاأمان والعنف داخل المجتمع المغربي”.
وأضاف لفتيت، في معرض رده على سؤال حول ظاهرة العنف تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر لم يكن في السابق بحكم أن وقوع جريمة في قرية أو حي كان يبقى خبرا محصورا في الساكنة، أما اليوم فأي شيء وقع في أي نقطة يعلم به جميع المغاربة، ويصبح حدثا.
وحمل وزير الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية نشر وقائع وأحداث تكون في أحايين كثيرة غير حقيقية، وقال: في أحيان كثيرة يكون الأمر مجرد كذب، وبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن حالة مرتبطة بانعدام الأمن، بل بالشعور بعدم الأمن، وهناك فرق بين الأمرين.
وأوضح لفتيت أنه “في ما يخص الأمن بالمغرب فهو مستتب، ومصالح الأمن تقوم بمهامها، ونتعامل مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي بحزم، وأي واقعة يتم التدقيق فيها وتصدر بلاغات، وليست هناك عملية لم تتم معالجتها في أقرب الآجال”.