زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر رفيعة لمنبر Rue20 أن وزارة الداخلية تتدارس مقترح توقيف مجلس جهة درعة تافيلات، الذي يترأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأعمال إلى غاية موعد انتخاب مجلس جديد.
وأكدت ذات المصادر، أن والي الجهة بوشعيب يحضيه، وجه تقريراً مفصلا إلى وزير الداخلية حول وضعية المجلس بعد فقدان الشوباني للأغلبية المساندة له، وفشله في تمرير ميزانية المجلس للسنة الثانية، بعد إسقاطها من طرف أغلبية المعارضة.
وبعد توصل الداخلية بتقرير الوالي، تتدارس إتخاذ قرار توقيف المجلس على غرار القرار السابق الذي اتخذته الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون واد نون، مع تعيين لجنة خاصة، يترأسها والي الجهة، يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وتنص المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات على أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها، ويحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح، ويترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب القانون التنظيمي، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه.