زنقة 20 . الرباط
كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري،أمس الثلاثاء بالبرلمان أن جمعيات مغربية تتلقى أموالاً من الخارج في إطار عملها دون أن تصرح بذلك للسلطات وهو الأمر الذي اعتبره العماري غير مقبول ومخالف للقانون.
العماري و في معرض جوابه مساء أمس الثلاثاء ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اعتبر أن الجهات المكلفة بتتبع تمويل الجمعيات هي وزارتي المالية و الداخلية وذلك حفاظاً على نزاهة و مثالية العمل الجمعوي الذي أشاد بدوره في التنمية بالمغرب .
الوزير الذي كشف عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم وزارته إخراجها لـ”تقنين” وضبط التمويلات الأجنبية ومنها إعداد وزارته لمشروع مدونة الحياة الجمعوية، التي ” ستعمل على تطوير المنظومة القانونية في إطار إصلاح شامل يتوخى النهوض بالحياة الجمعوية، وذلك تفعيلا لتوصيات الحور الوطني حول المجتمع المدني” يقول العماري.
وأوضح عماري،خلال ذات الجلسة البرلمانية أن مشروع مدونة الحياة الجمعوية، يتضمن مقتضيات تتعلق بالتمويل العمومي والتمويلات الأجنبية، الغاية منها تدعيم الحكامة الجيدة والشفافية في استخدام التمويلات بمختلف مصادرها حيث سلط الضوء، على الإطار القانوني، الذي ينظم عملية تلقي الجمعيات مساعدات أجنبية.
و شدد العماري على أن وجود إمكانيات التمويل الأجنبي للجمعيات، يجب أن يرافقه تفعيل إجراءات ضمان شفافية، فضلا عن توخي الحذر فيما يرتبط بالسيادة الوطنية.