زنقة 20 . الرباط
نفى وزير العدل والحريات “المصطفى الرميد” ما نشرته صحيفة مغربية ناطقة بالفرنسية ونقله موقع Rue20.Com من كونه تخلى عن راتبه الوزاري الشهري مع اثنين من زملائه الوزراء في حكومة بنكيران ويتعلق الأمر بكل من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
الرميد وعبر مستشاره الإعلامي اعتبر أن الخبر ” غير صحيح وحاد عن الدقة المطلوبة، وهو تحريف لمعطيات أوردتها جريدة أخبار اليوم في عدد سابق” حيث أورد أنه يتقاضي أجره على مسؤوليته في الوزارة كاملاً، ” لكنه تخلى عن التعويضات الشخصية، ويتم تحويلها لمقتنيات كتابته الخاصة”.
ذات المصدر القريب من الوزير الرميد أشار إلى ” أنه ليس من مبادئ وزير العدل والحريات ادعاء منجز من المنجزات أو السماح بترويج مغالطة من المغالطات مهما حسب بعض الناس أنه يسهم في إغناء رصيده”.
وأضاف نفس المصدر أن ” الرصيد الأقوى والذي ميز مرحلة مسؤوليته بالوزارة هو المصداقية والنزاهة والذوذ عن مصلحة الوطن أولا وأخيرا، وعلى أساسها بنيت المنجزات الكبيرة للوزارة، وعلى أساسها اشتغل بسرعة فائقة للوصول الى تحديث جل المحاكم وإخراج قوانين متقدمة وستكون سنة 2016 سنة قضائية بامتياز باقامة المجلس الاعلى وتدشين عدد كبير من المحاكم الجديد والتقدم في اعتماد التقنية الحديثة في محاكم المملكة”.
خاصنا نتقشفو كلنا و لا نحبسو التقشف كلنا
التقشف يا إما ان يسري على الجميع يا إما ان لا يطيق
من غير المقبول ان يطبق التقشف فقط على الفئات المستضعفة من الشعب المغربي
هاذ الوزير و هاذ البرلماني هما الاوائل الذين يجب ان يطبق عليهم التقشف ليعطوا المثال لباقي المواطنين