أزمة مالية خانقة تدفع مجلس البيضاء إلى الإستنجاد بالبنك الدولي !
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الدارالبيضاء الثلاثاء خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020، على برمجة الدفعة السادسة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة الدار البيضاء من طرف البنك الدولي ، بسبب الأزمة الخانقة التي يمر منها إثر جائحة كورونا.
عمدة الدارالبيضاء عبد العزيز ، عماري كشف أنه على المستوى الوطني في 9 شهور الأولى من السنة كان هناك تراجع في مداخيل الجماعات بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع 2020 ، مسجلا تراجع بحوالي 10 و 12 بالمائة في الدارالبيضاء مقارنة مع التوقعات.
وفي هذا السياق قال رئيس جماعة الدار البيضاء أن الرسوم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي عرفت نقصا يصل إلى 5,5 بالمائة، أما بعض الرسوم التي تحصلها المصالح الجماعية المرتبطة بقطاعات تأثرت جدا كالسياحة وغيرها فقد ذهب فيها المجلس إلى ناقص 33 بالمائة ، وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن مجموع المداخيل برسم 2021 ستكون بناقص 5,5 بالمائة، وهو ما مجموعه 3,4 مليار درهم يقول عماري.
البنك الدولي كان قد منح الدارالبيضاء قرضاً بقيمة 172 مليون أورو حصلت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء على الدفعة الأولى منه يوم 19 فبراير 2018 ، وهو ذو سعر فائدة “متغير” على مدى ست سنوات 2016/2022 بفترة إعفاء مدتها 7 سنوات وفترة سداد تمتد على مدى 23 سنة.
القرض الممنوح للدارالبيضاء يعد أول عملية قرض على المستوى اللامركزي في المغرب خلال عقدين من الزمن، وهو ما منح السلطة للبنك الدولي لدعوة مجلس الدارالبيضاء ” إلى التجند من أجل صرف القرض الذي منحه البنك الدولي في كل ما يرتبط بتحقيق أهداف تنمية الدارالبيضاء”.
في ذات السياق ، تعاني شركة ترامواي الدارالبيضاء من عجز هيكلي ، يتكفل مجلس جماعة الدار البيضاء بأدائه عن مضض من أجل ضمان استمرارية الشركة.
سبب العجز حسب مصادر من داخل الشركة هو جائحة كورونا التي كبدتها خسائر كبيرة ، ما دفع جماعة الدار البيضاء، خلال مناقشتها ميزانية 2021، إلى رفض دعم تذاكر التراموي بـ15 مليون درهم ، ما يعني رفع أسعار التذاكر التي تبلغ حالياً 6 دراهم.
المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء برئاسة عبد العزيز عماري ، حمل السلطات الحكومية مسؤولة الخسارة التي تكبدتها شركة الترامواي ، بعد تقليص عدد الركاب و فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها حركة السير بشكل تام.
و تشبثت أغلبية المجلس بزعامة البيجيدي بعدم سد عجز دعم التذاكر المتمثل في 15 مليون درهم ، و إقرار زيادة في ثمن التذاكر.
عمدة الدارالبيضاء عماري ، دعا الحكومة و السلطات الولائية إلى سد العجز المالي المذكور ، قبل أن يقبل بإدخال تعديلات تحت الضغط لبرمجة 15 مليون درهم في مشروع الميزانية.