خدمة “جواز” تثير حنق السائقين و أجراء مطرودون ينتفضون ضد شركة الطرق السيارة !
زنقة 20 | الرباط
استنكر المكتب الوطني لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للأطر بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ما وصفوه بـ”التضييق على الحقوق والحريات النقابية، والطرد الجماعي لعمال الصيانة بالطرق السيارة، من طرف الشركة المتعاقدة التي فوتت لها الصفقة المفصلة على مقاسها، وبتواطؤ مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وأعلنت المكاتب النقابية المذكورة ، في بيان تضامنها مع الأجراء المطرودين بسبب “جشع أرباب العمل وتحت غطاء جائحة كورونا” ، مطالبة السلطات الحكومية المكلفة بالشغل بإلزام المشغلين احترام النظام العام الاجتماعي والحفاظ على مناصب الشغل تنفيذا للتعليمات الملكية، واحترام الحقوق والحريات النقابية المضمونة دستوريا وبالمواثيق الدولية، وتطبيق الشفافية في توزيع المناصب، في إطار احترام الفصل 29 من الدستور، والمادة 9 من مدونة الشغل، ومبادئ الدورة 86 لمنظمة العمل الدولية.
كما دعت الإدارة العامة للشركة الوطنية الى إعادة تركيز نشاطها على المهام التي أحدثت من أجلها لاستعادة مكانتها على الصعيدين الوطني والقاري.”
هذا و تعيش شركة الطرق السيارة بالمغرب على وقع فضيحة اعتماد مسار واحد أو مسارين للأداء المباشر بشكل متعمد وممنهج و ذلك لدفع مستعملي الطريق الى اقتناء خدمة جواز بالاجبار vente forcée.
و خصصت الشركة أغلب المسارات لخدمة جواز ، و كمثال على ذلك محطة الاداء للطريق السيار الدار البيضاء الرباط ، وهو ما يساهم في تعطيل مصالح الزبناء مستعملي الطريق السيار ،وهدر الغاية من اختيار الطريق السيار عوض الطريق الوطنية بتضييع وقتهم بالانتظار لمدة تفوق رحلة على الطريق الوطنية.
و باتت هذه السياسة الجديدة التي تنهجها الشركة، تتسبب في فوضى عارمة على الطرق السيارة، في محاولة منها لاسترداد خسائرها الكبيرة في ظل جائحة كورونا وهو ما دفع الحكومة إلى الإقتراض من الخارج لإنقاذ الشركة من الإفلاس.