برلمانيون يثيرون علاقة مشبوهة للرباح بشركة رخص لها لتدمير البيئة وجرف رمال البحر

زنقة 20. الرباط

قضى، اليوم الثلاثاء، عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ثلاث ساعات من الجحيم أمام اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال، حيث وجد نفسه أمام عاصفة من الانتقادات بسبب منحه شهادة الموافقة البيئية لفتح مقلع لاستخراج الرمال من قعر البحر بسواحل العرائش.

وأفادت مصادر برلمانية مطلعة لمنبر Rue20 أن أعضاء اللجنة التي يترأسها النائب رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، وجهوا للوزير الرباح أسئلة محرجة حول علاقته بإحدى شركات جرف الرمال، بعدما أخرج كل أسلحته للدفاع عنها، لكنه تهرب من الجواب على هذه الأسئلة واختار سياسة الهجوم على عامل إقليم العرائش، الذي اتهمه بخدمة مصالح لوبي مقالع الرمال، وطعن في القرار الذي اتخذته اللجنة الإقليمية المقالع بإجماع كافة أعضاءها برفض منح الترخيص لأي نشاط يتعلق بجرف رمال البحر، واعتبر الرباح هذا القرار بأنه خاطئ.

ولم يكشف الرباح عن أسباب مقنعة لمنحه شهادة الموافقة البيئية لشركة متخصصة في جرف الرمال، سبق أن دمرت شاطئ مهدية بالقنيطرة، وألحقت به أضرارا بيئية خطيرة، دفعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى الاعتراض على منح الترخيص من جديد للشركة من أجل جرف رمال البحر، وتحول الرباح إلى محامي للشركة المعنية بالدفاع عن دراسة التأثير على البيئة التي أنجزتها.

وكانت وزار ة الداخلية قد نسفت “صفقة” الترخيص بفتح مقالع بحرية لاستخراج الرمال من سواحل إقليم العرائش، بعد حصول شركة “درابور” المتخصصة في جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية تحمل توقيع عزيز رباح.

ورغم توقيع رباح شخصيا على شهادة الموافقة البيئية، التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام، لم يحضر أي ممثل عن مصالح وزارته في اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، التي عقدت اجتماعا بمقر العمالة، بدعوة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة، التي قررت بإجماع كافة أعضاءها الحاضرين برفض منح الترخيص لأي نشاط لجرف الرمال بسواحل الإقليم، نظرا للأضرار البيئية التي يتسبب فيها، ويهدد قطاع الصيد البحري.