فضيحة “حوار الشوباني” الذي كلف الملايين تفشل مشروعي قانون تقديم الملتمسات والعرائض
زنقة 20 . الرباط
مازال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق “الحبيب الشوباني” يجر وراءه خيبة أمل المجتمع المدني من تأخر إخراج قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ويعتبر هذا المشروع خلاصة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته وزارة المجتمع المدني إبان تواجد الشوباني على رأسها وهو “الحوار” الذي كلف الملايين ومازالت هيئات المال العام والجمعيات الحقوقية وأحزاب سياسية تطالب في فتح تحقيق في حيثيات هذا “الحوار”.
من جهة أخرى تحاول الحكومة التغطية على الفشل الذريع الذي أبانت عنه في إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية ولعل “التقريع” الملكي لها في خطابه أمام البرلمان لأكبر دليل على الفشل من خلال الإسراع إلى إخراج مشروع القانون التنظيمي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومشروع قانون بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إلى حيز الوجود.