الرباح يضغط لإستمرار الجمع بين منصب وزير ورئيس جماعة لمراكمة التعويضات

زنقة 20. الرباط

عاد عبد العزيز رباح وزير الطاقة والمعادن لممارسة الضغط القوي كما فعل خلال 2014 أثناء إعداد مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على الحكومة من أجل الحفاظ على الجمع بين منصب وزير ورئيس جماعة كما ينطبق عليه اليوم باعتباره وزيرا للطاقة ورئيس بلدية القنيطرة.

وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن الرباح هو الوزير الوحيد الذي يدافع على الجمع بين صفتين والابقاء على إستمرار الحصول على تعويضين مقابل ذلك.

المصادر ذاتها أكدت بأن رباح يحاول تكرار سيناريو 2014 حينما ضغط إلى جانب محمد مبديع وبتأييد من الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان أنذاك في اللحظات الاخيرة على الجمع بين وزير ورئيس جماعة وهو ما وافق عليه عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة رغم أن وزير الداخلية انذاك محمد حصاد كان ضد الجمع.

المصادر نفسها شددت على أن سعد الدين العثماني وافق على ضغوط ان زميله في الحزب ورفض إقرار التنافي بين عضو في الحكومة ورئيس جماعة ترابية مضيفة أن نسخة القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لم يطرأ عليها أي تعديل باستثناء حرمان البرلمانيين من شغل منصب عمودية المدن الكبرى.