فيديوهات .الحيطي : مستعدة للتنازل عن معاشي و حصيلة وزراء الحركة الشعبية إيجابية

زنقة 20 . الرباط

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي إنها مستعدة للتنازل عن معاشها إذا كان سيساهم في تبديد الفوارق الإجتماعية بالمغرب حيث قالت إن ” شرفات أفيلال اعتذرت والاعتذار فضيلة، وإذا كان المعاش سيمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية لماذا لا نتخلى عنه؟ لكن المشكل أعمق من ذلك” تقول الوزيرة الحيطي.

وأضافت الحيطي التي حلت ضيفةً على برنامج “90 دقيقة” على قناة ميدي1تيفي أن النقاش الدائر حول المعاشات كان خارج السياق ولب الموضوع وهو ما خلق لوزيرة الماء “شرفات أفيلال” على خلفية تصريحها أزمة نفسية.

الحيطي تطرقت إلى البيت الحركي حيث اعتبرت أن حصيلة حزب الحركة الشعبية في الحكومةمن خلال تسيير ست قطاعات حكومية والإنتخابات الأخيرة جيدة مع استحضار عدم تغطية الحزب لجميع الدوائر الإنتخابية وهو ما بوأ الحزب المرتبة الخامسة في الانتخابات المحلية والجهوية للرابع من شتنبر الماضي، محافظا على رتبة العام 2009.

نتائج الحزب اعتبرتها القيادية في الحركة الشعبية حكيمة الحيطي تقدما للحركة في المشهد الحزبي كقوة صاعدة ضمن الأحزاب الخمسة الأولى، والمتمثلة في تدبير 156 جماعة، ستة منها في مدن يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، إضافة إلى تسيير جهة فاس مكناس.

واعتبرت الحيطي أن النتائج كانت بحسب القيادة فرصة لجس نبض البيت الداخلي، وتشخيص مكامن خلل تم الوقوف عندها في المجلس الوطني للحزب الذي أعقب ظهور النتائج النهائية للانتخابات.

على الصعيد البيئي أشارت الحيطي إلى أن مشاركة المغرب في قمة المناخ COP21 الأخيرة بباريس، وحصوله على شرف تنظيم النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كان بحضوراً قوي ومشرف وهو الأمر الذي عبر عنه مجموعة من قيادات البلدان وأكبر المؤسسات الدولية التي زارت الرواق المغربي واجتمعت بهم الوزيرة.

تطور ملموس تقول الوزيرة أنه تحقق في ميدان التدبير البيئي، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات، ابرزها تعزيز الاسس القانونية للعمل البيئي، وتبني ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ووضع المراصد الجهوية، وسن ترسانة قانونية مهمة.

يذكر ان المغرب سيكون العام القادم قبلة العالم حيث ستحتضن مدينة مراكش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، وهو الحدث الذي سيرفع التحديات البيئية أمام المغرب من أجل المضي قدما في التزاماته الدولية، والتوجه نحو اقتصاد أخضر يزاوج بين التنمية والمحافظة على البيئة.