الملك يدعو إلى القطع مع ريع المناصب العليا و “عطيني نعطيك” بالمجلس الحكومي

زنقة 20. الرباط

دعا الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعة، الحكومة إلى تعديل القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا لفتح المجال أمام الكفاءات لتحمل المسؤولية بالوظيفة العمومية.

و قال الملك في خطابه : “إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها.ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.”

و أضاف : ” كما نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها.ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”.

وأثارت طريقة التعيين في المناصب العليا في عهد الحكومة السابقة والحكومة الحالية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، الكثير من الانتقادات حيث تعرف المجالس الحكومية توزيع كعكة المناصب بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية باستعمال معايير الولاء الحزبي وإقصاء الأطر والكفاءات.

واستحوذ حزب ‘العدالة والتنمية’ على جل المناصب العليا، لما تخوله لأصحابها من تعويضات وامتيازات تفوق في بعض الأحيان مناصب الوزراء، وكشفت أرقام رسمية، أن حكومة العدالة والتنمية التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني وظفتا  1100 عضو في المناصب العاليا، غالبيتهم ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك منذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ.

وصادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها “كعكة المناصب العليا”، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية، بالإضافة إلى اعتماد وزراء البيجيدي على عدد كبير من “المستشارين” والمتعاقدين مع الوزارات بتعويضات مالية مهمة تصل في أدناها إلى 20 ألف درهم.