زنقة 20. الرباط
وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المنعقد الخميس الماضي، تساولات حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
وسجل بيان صادر عن ذات الجمعية “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب”.
كما أشار البيان، إلى “استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الراميـة إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
ووجه البيان تنبيهاً إلى ما إعتبره “خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيـــــين”.
و أكد بيان الجمعية، على “أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم”.
و دعت الجمعية القضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقــاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك، مسجلاً تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني مــلال، كورنيش أسفي).
ما الفائدة من لجان التفتيش اذا كانت مآلات تقاريرها هو الوضع في رفوف الوزارة او الجهة المعنية !… التوصيات ..لمن تحكي زابورك يا داوود..؟ فلا حياة لمن تنادي يا داوود…!