أثارت نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، الكثير من الجدل، وتتعلق بإحداث جهاز جديد يسمى “شرطة الجنائز” سستكفل بدفن الموتى بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.
ولم يحظى مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من أجل مواكبة شرطة الجنائز، بالتصويت من طرف أغلبية أعضاء المجلس، وتقرر عرضها على إدارة الجماعة للحسم فيها.
وتتجلى هذه الفكرة العبقرية التي عمدة المدينة، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، في إحداث مركز للاتصال لتلقي طلبات المواطنين لتوفير خدمة شرطة الجنائز، التي ستتكفل بتوفير الطبيب وباجراءات دفن الموتى وتنظيم الجنائز.
وأثار استغلال حزب العدالة والتنمية للموتى في الدعاية الانتخابية، الكثير من الانتقادات، حيث يحول قادة الحزب أجواء الجنائز إلى حملات انتخابية تمول من المال العام.