سابقة خطيرة. البيجيدي ينتحل صفة وزير الداخلية ويعلن رفضه لمقترحات الأحزاب السياسية

زنقة 20. الرباط

في سابقة من نوعها في تاريخ العمل السياسي بالمغرب، نصب حزب ‘العدالة والتنمية’ نفسه مكان وزير الداخلية، معلناً عن رفضه لمقترحات الأحزاب السياسية الأخرى بخصوص مراجعة القوانين الانتخابية.

وفي هذا الصدد عقد فريق ‘العدالة والتنمية’ بمجلس المستشارين اجتماعاً تدارس خلاله النقاش الجاري حول القوانين الانتخابية، وعبر عن رفضه لكافة المقترحات التي تقدمت بها باقي الأحزاب السياسية بخصوص مراجعة القوانين الانتخابية.

ووصف الفريق هذه المقترحات بالتراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة، معتبراً حسبه أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة.

واعتبر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية في تصريح لمنبر Rue20 موقف الحزب الحاكم، بأنه يمارس الوصاية على باقي الأحزاب السياسية التي من حقها أن تقترح ما تشاء في إطار التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي المخول لها رفض أو قبول هذه المقترحات، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليها أو التصويت ضدها، ولا أحد من حقه مصادرة حق الأحزاب الأخرى في تقديم مقترحاتها، حسب تعبير ذات القيادي الحزبي.

وفي إطار الضغط على باقي الأحزاب السياسية، دعا فريق الحزب الحاكم إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، بعدما التزم الصمت على الموضوع طيلة خمس سنوات في محاولة جديدة للظهور بصورة الحزب الطاهر، بينما يتمتع زعيمه السابق بمعاش 7 ملايين دون أن يساهم في الصندوق بدرهم واحد.