زنقة 20. الرباط
تتجه الأحداث إلى تفجير قنابل أخرى داخل بيوت وزراء الحكومة السابقين واللاحقين وكبار المسؤولين بسبب عدم تسجيل مستخدميهم في الصندوق الضمان الاجتماعي كما وقع مع فضيحة مكاتب وزيري الدولة والتشغيل رغم ان القانون فرض ابتداء من يونيو 2020 إجبارية تغطية فئة عمال المنازل.
وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتهم فئة عمال المنازل ابتداء من 3 يونيو 2019 والماضي بشكل طوعي لمدة سنة واحدة لم تعط نتائجها المنتظرة، حيث اظهرت المعطيات الموثقة أن عدد بلغ عدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا في منظومة التصريح لا تتجاوز 1329 مشغل، صرحوا ب 1632 عامل منزلي لا يوجد بينهم أي وزير في الحكومة.
مصادر منبر Rue20 أوضحت أن العشرات من وزراء الحكومات بما فيهم وزراء حكومة بنكيران والعثماني يشغلون عددا من الخادمات دون التصريح بهن لدى CNSS مؤكدة أن مصالح مفتشية الشغل التي يشرف عليها محمد أمكراز الذي تهرب لأكثر من 10 سنوات من الانخراط في الضمان الاجتماعي، لم تقم لحد اليوم بأي حملة تفتيشية لبيوت الوزراء المشغلين للتأكد من التصريح بعمالهم.