البيجيدي يعود لإستعطاف 5 ملاين مهاجر مغربي بعدما أقبر 26 إلتزام لم ينفذ منها أي شيء طيلة 9 سنوات
زنقة 20. الرباط
مع إقتراب كل إستحقاقها إنتخابية يخرج حزب ‘العدالة والتنمية’ من درجه ملف المغاربة المقيمون بالخارج لكسب بعض التعاطف السياسي والظهور بمظهر المدافع الشرس عن قضايا 5 ملايين مغربي بينما ظل حزب المصباح الذي قاد الحكومة لمدة عشر سنوات يضع ملف مغاربة المهجر في طي النسيان.
المتتبعون للشعارات التي رفعها حزب ‘العدالة والتنمية’ خلال الانتخابات التشريعية ل2011 و2012 لم يتحقق منها أي شيء يذكر في مجال إدماج المهاجرين في المؤسسات.
كما أن الحكومات التي قادها حزب المصباح فشلت فشلاً ذريعا في تنزيل 26 إلتزام وتعهد تضمنهم البرنامج الحكومي لحكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وبالرجوع للتصريح الحكومي الذي قدمه العثماني أمام البرلمان بمجلسيه في 2017 لنيل ثقة حكومته فإنه لم يتحقق أي شيء من الوعود الـ6 التي التزم بها سواء تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية أو الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
كما لم تفي الحكومة بتعهدها إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الإتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة.
نفس الأمر بالنسبة لوعود تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة مع 24 دولة وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولاً أخرى.
وأخيراً فشلت حكومة العثماني في تحقيق وعد الاهتمام بإشكاليات السجناء المغاربة بالسجون الأوروبية، وخصوصاً من خلال المرافقة القانونية والحرص على ضمان حقوقها.
إلى ذلك، وجه جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، إنتقادات حادة للحكومة بخصوص تعاطيها مع ملف مغاربة العالم.
و قال ريان في تصريح لمنبر Rue20، أن ملف المغاربة القاطنين بالخارج يعتبر سحابة صيف مناسباتي، لا يأخذ حظه من النقاش الوطني الحقيقي لمعالجة المشاكل القائمة والمزمنة، والتي تزداد تعقيدا مع تعثر وجود سياسة عمومية مندمجة وموحدة بين مختلف المتدخلين في هذا الملف من كافة القطاعات الحكومية.
ويضيف ريان، بالقول : “مع الأسف الملف بقي حبر على ورق رغم الوعود من قبل حكومتي بنكيران والعثماني ورغم الخطب الملكية لأنه لا توجد الجرأة في التعاطي مع الملف وفشلت إجرائيا وتواصليا في تدبير الملف”.
ذات الناشط والفاعل الجمعوي، شدد على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يتطرق نهائيا إلى انتظارات خمسة ملايين مغربي فيما يتعلق بتفعيل مواد الدستور بعد 9 سنوات من الجمود.
ريان، إعتبر أن الجالية المغربية بالخارج أدلت برأيها في دستور 2011، ولا يمكن أن يستمر حرمانها من حقوقها في التصويت وفي تولي بعض المناصب داخل مؤسسات الدولة كما ينص على ذلك الدستور، مشيراً إلى أن الفصل 92 من الدستور لم يستفيد منه أي إطار من مغاربة العالم منذ حكومة بنكيران والعثماني.
فالفصل 18 من الدستور، يضيف ريان، يؤكد على ضرورة أن “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”.
و خلص ريان إلى بنكيران والعثماني ضلا يقفان في وجه الارادة الملكية المعبر عنها من طرف رئيس الدولة في ضرورة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، ترسيخا لثقافة المواطنة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005، كون الأساس الدستوري موجود لكن الإرادة السياسية غير متوفرة بينما تتزايد الأحزاب السياسية من خلال مذكراتها بدون تصور عملي بنية إستغلال ملف الهجرة للضغط على عائلات المهاجرين للتصويت لصالحهم.
وتسائل ريان عما قدم حزب ‘العدالة والتنمية’ الذي يحمل حقيبة المغاربة المقيمين بالخارج، واصفاً تدبير نزهة الوافي بالفاشل.