البرلماني الاتحادي ‘حسن طارق’ يسحب تدوينة انتقد فيها مطالب المغاربة بالغاء تقاعد البرلمانيين
زنقة 20 . الرباط
لم تصمد تدوينة البرلماني الاتحادي والأستاد الجامعي “حسن طارق” سوى دقائق فقط، ليُقدمبسرعة البرق عل ىسحبها، بعدما انهالت الانتقادات على حائطه الفيسبوكي، ورسائل “التأسف” و “الحسرة” على موقف “مناضل يساري اتحادي” حول “الريع السياسي”.
وقال البرلماني عن لائحة الشباب التي تُوصف بـ”الريع السياسي”، قال، في تدوينة له على الفيسبوك : “تقاعد البرلمانيين يخضع لنظام تعاضدي، مبني حول المساهمات الفردية لكل برلماني؛ في إطار تعاقد بين مجلسي البرلمان و الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير”.
و دافع البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” عن تقاعد البرلمانيين ضد المطالب الشعبية بالغائها واعتبره “ليس ريعا”.
ونَسِيَ البرلماني الاتحادي اليساري، أن تقاعد البرلمانيين في الدول الديموقراطية يكون بعد وصولهم سن التقاعد وليس مباشرة بعد مغادرتهم لمنصبهم كبرلمانيين كما الشأن للمغرب.
وتقاطرت الانتقادات على البرلماني الاتحادي، حيث اعتبر أحد أصدقاءه في تدوينة قام بمشاركتها معه :
أن ما يأخذه البرلمانيون و الوزراء تحت يافطة معاشات هو ريع سياسي؛ لهذه الأسباب:
– صفة البرلماني و الوزير هي ليست مهنة بل هي صفة تعتمد على عملية انتداب من طرف المواطنين و الحزب؛ تنتهي بانتهاء الولاية و ليس بوصول صاحبها لسن التقاعد.
– نظام التقاعد يعتمد على سياسة تجميع النقط و الاقتطاعات علاقة بمدة العمل؛ و طوله؛ و هو ما لا يمكن تصوره مع اقتطاعات البرلمانيين و الوزراء؛ التي نظرا لقصر مدتها لا تخول لصاحبها جمع عدد النقط الذي يمكنه من الحصول على تقاعد مريح.
– نظام التقاعد يعتمد على سياسة اتساع عدد المنخرطين بصندوقه مقارنة مع عدد المدعمين له؛ و هو ما لا يحصل معهن لأنه في كل ولاية نفس العدد الذي يخرج من البرلمان هو نفسه الذي يدخل له؛ بالتالي حسابياً لا يمكن الاعتماد فقط على اقتطاعات البرلمانيين لتمويل هذا النظام؛ مما يعني ان استمرار التعويضات طيلة 35 سنة الى ما لا نهاية يمول من طرف خزينة الدولة.
وأضاف صديق ثان لـ”حسن طارق” بمشاركة انتقاده معه ، كالتالي :
اذا كان هذا الصندوق ،أو أي صندوق آخر مماثل باستطاعته أن يوفر لنا بهذه المساهمة لمدة خمس سنوات، سيوفر لنا تقاعدا مماثلا،فلما كل هذا اللغط في رفع سن التقاعد ، والزيادة في الاقتطاع؟؟؟فالجميع مستعد ليدفع الضعف ،لضعف المدة كي يستفيد بعدها من تقاعد كتقاعد البرلمانيين……يا استاذ طارق لقد جلبت عليك النحل والنمل والذباب بخوضكم في الموضوع…وليتك ما نطقت …وليتك صمتت…ويا ليتكم تتدبرون قليلا ما تقولونه….فلعلمكم لن يسمح لكم الشعب ولا المواطن على ما اقترفتموه من قول ….وتبرير لما لا مبرر له…..فانتم في المعارضة لن تخسروا شيئا لو عارضتم ما قالته ألوزيرة أفيلال عله يشفع لكم ويحسب لكم في ميزان حسناتكم امام من سيصوت لكم أو ضدكم في القادم من الاستحقاقات…..ولكم في اوزين عبرة ……أقترح عليكم ان تتبنوا مشروعا يقضي بدفع 2800 درهم لجميع الموظفين للحصول على تقاعد البرلمانيين بعد نفس المدة…أو العمل على توقيف مهزلة الريع البرلماني والوزاري…..حينها سنحترمكم كما كنا أو نزيد….الى ذلكم الحين …نحن متأسفون غاية الأسف لما سولت لكم أنفسكم قوله في شأن ريع اخترتم ان تسموه معاشا…