زنقة 20. الرباط
على بعد بضعة أشهر فقط من نهاية ولايته الوزارية، أعلن إستيقظ مصطفى الرميد أخيراً ليكتشف أن حقوق الطفل تعرف تجاوزات خطيرة والطفولة المغربية تتعرض للاغتصاب.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لم تحرك ساكناً طيلة مدة انتداب الرميد في سبيل الدفع بتدارس حقيقي لحماية حقوق الطفل والوقاية من الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة، سوى بعدما أحس الرميد بقرب مغادرته الكرسي الوثير، لدغدغة عواطف الناخبين مرة أخرى.
و نشر الرميد تدوينة على حسابه بالفيسبوك، يُعلن من خلالها نزوله من البرج العاجي لتنظيم “لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة”.