الإستقلال يقطر الشمع على الرميد وأمكراز بمقترح قانون حبس المسؤولين المتحايلين على القانون
زنقة 20. الرباط
وجه فريق الاستقلال بمجلس النواب صفعة قوية لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومحمد أمكراز وزير التشغيل والادماج المهني على خلفية مقترح قانون تقدم به حزب فريق الميزان بالغرفة الأولى حول تنازع المصالح يجبر وزراء الحكومة المقبلة في أجل لا يتعدى على التصريح بوثائق تثبت وضعيتهم السليمة والقانونية تجاه انخراط مشغليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقترحا أن يتم التصريح لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ووفق مضامين المقترح الذي إطلع منبر Rue20 على خطوطه العريضة، فإن الوزراء والقضاة وأعضاء البرلمان وكل مسؤول معين أو منتخب ملزمٌ بتقديم تصريح حول تنازع المصالح ويثبت شرعية كل خدمة أو ممتلكات عينية أو منقولة حصل عليها، إذا لم يقابلها أداء ثمنها أو تم هذا الأداء بأقل من قيمتها الحقيقية.
وكل امتياز أو فائدة، بغض النظر عن طبيعتها أو قيمتها يتحصل عليه الخاضعون لأحكام هذا القانون بمناسبة ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم، من طرف شخص أو هيئة ذات صلة بتلك المهام والمسؤوليات، بشكل غير مبرر.
ووضع المقترح عقوبات جنائية بالسجن للمتهربين من التصريح بتنازع المصالح وغرامات تصل إلى 15 مليون سنتيم ومنع كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات، بالاضافة إلى مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح.