السودان تتحول رسمياً إلى دولة علمانية !
زنقة 20 | وكالات
وقعت الحكومة الانتقالية في السودان الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة في البلاد في خطوة ستسرع وضع اتفاقات السلام الموقعة في جوبا موضع التنفيذ.
وكانت حركتان رفضتا الانضمام إلى الاتفاق لإنهاء حرب أسفرت عن مقتل وتشريد مئات الآلاف، هما جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكلاهما يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية.
وقالت تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمع بين حمدوك والحلو في أديس أبابا لبحث عملية السلام الأربعاء الماضي، كما غادر الجمعة وفد من الحزب الشيوعي السوداني برئاسة سكرتيره السياسى محمد مختار الخطيب وعضو لجنته المركزية صديق يوسف إلى أديس ابابا كذلك للاشتراك في المحادثات ومقابلة عبد العزيز الحلو.
ووقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعاصمة الاثيوبية اتفاقاً طارئ مع الحلو يقر مبدأ فصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل للبلاد أو منح حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة في حالة رفض الخيار الأول.
وكانت الحركة الشعبية قد انسحبت في 20 غشت 2020 من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية وفي 8 فبراير 2020 توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة.
وبحسب ما تسرب من تقارير الصحافة فإن الاتفاق الحالي الذي تم توقيعه بين حمدوك والحلو يتضمن:
1- إعلان السودان بلداً متعدد الأثنيات والأعراق ومتعدد الأديان والثقافات والاعتراف الكامل بهذه الاختلافات واستيعابها.
2- المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع شعوب السودان يجب أن تحمى بالقانون.
3- إقامة دولة ديمقراطية في السودان وأن يقوم الدستور على مبدأ “فصل الدين عن الدولة” في غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير، حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. لا يجوز للدولة تعيين دين رسمي ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس دينهم.
4- يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (“المنطقتان”) بوضعهم، الذي يتضمن الحماية الذاتية حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع وإلى حين تحقيق “الفصل بين الدين والدولة”.
5- يتفق الطرفان بموجب هذا على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام و حتى يتم الاتفاق على اتفاق الترتيبات الأمنية.
6- مبدأ التقاسم المناسب والعادل للسلطة والثروة بين السودانيين باختلافاتهم يجب أن يتحقق من خلال الدستور .