مجلس المنافسة يصدم العثماني ويفضح شعبوية حكومة البيجيدي حول تسقيف أسعار المحروقات

زنقة 20. الرباط

صدم مجلس المنافسة في تقريره الذي صدر أول أمس الخميس بالجريدة الرسمية شعبوية حكومة ‘العدالة والتنمية’ المطالبة بتسقيف أثمان المحروقات بعد تحريرها من طرف عبد الإله بنكيران منذ 2014.

واعتبر مجلس ادريس الكراوي في تقريره الذي رفعه للملك محمد السادس أن طلب الرأي، الذي تقدمت به حكومة العثماني بتسقيف المحروقات ، لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

غير أنه، يضيف التقرير، وباعتبار الحكومة السلطة الوحيدة التي لها صلاحية تقنين الأسعار، إذا ارتأت تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، فإن المجلس يرى بأن اللجوء إلى هذا الخيار لا يعتبر الحل الأنسب من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولا من حيث العدالة الاجتـماعية.

وفي الواقع يضيف تقرير دركي المنافسة، يعتبر التسقيف الذي تروجه الحكومة كحل لقرار بنكيران، أولا وقبل كل شيء، إجراء ظرفياً يتخذ ضمن فترة محدودة من الزمن، حيث تحدد المادة 4 من القانون رقم 12.104 مدة سريانها، ويمكن تمديدها مرة واحدة.

علاوة على ذلك، يرجح أن تشهد هذه الفترة، على الرغم من محدوديتها، وكما هو متعارف عليه دائما في سوق المحروقات،  حسب التقرير، تغيرات متكررة بسبب تقلبات الأسعار العالمية غير المضبوطة والتي لا يمكن التنبؤ بها، ولا تستطيع الحكومة ضبطها والتحكم فيها.