الإتحاد الإشتراكي يطالب باعتقال رئيس جماعة الرشيدية بتهمة التحريض على عصيان الوالي !
زنقة 20 | الرباط
قدم المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت مولاي المهدي العلوي ، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ضد رئيس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي، من أجل التحريض على العصيان.
و قال العلوي في الشكاية أن رئيس جماعة الرشيدية دعا المنتخبين عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة، من خلال تصريحه بأن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي يحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل ولا يتعداه إلى مراقبة الملاءمة الذي يفرضه بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين.
وأضافت الشكاية أن هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، ويفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور.
واعتبرت الشكاية أن خطاب هناوي حاول تجييش الجمهور وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا، من حيث التركيبة والاختصاص، عبر نقل مسؤولية فشله وتأخره في انطلاق المشاريع لسلطة الوالي، والمنظمة قانونا، واصفا ذلك بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها.
وأضافت الشكاية أن هذه التصريحات هي دعوة صريحة للتحريض على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن تلك السلطة، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
ودعت إلى فتح تحقيق مع عبد الله هناوي، ومعاينة خطابه، مع متابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا.
عبد الله هناوي رئيس جماعة الرشيدية سبق أن اتهم الوالي يحضيه بوشعاب باتهامات خطيرة تتعلق بالبناء العشوائي و البلوكاج و عرقلة المشاريع التنموية و السير ضد التعيين الملكي.