تفويت اعمارة لصفقات بـ260 مليار لإصلاح السفن لشركات أجنبية بالعملة الصعبة تثير غضب البرلمانيين

زنقة 20. الرباط / علي التومي

اتهم برلمانيو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوزير اعمارة، بخرق قانون الصفقات العمومية، وفتح المجال للأجانب كي يربحوا الملايير “على ظهر المغاربة”، لإصلاح السفن، وإنفاق العملة الصعبة التي تحتاجها خزينة البلاد، جراء التداعيات السلبية لوباء كورونا، إذ خسر الاقتصاد الوطني 9 آلاف مليار، منذ تطبيق الحجر الصحي، واضطر إلى الاقتراض عبر استعمال خط السيولة لـ 3 آلاف مليار.

واعتبر ممثلو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في جلسة مساءلة الوزراء الثلاثاء الماضي، أن الوزير اعمارة لم يحترم تعهداته، وكذا مضامين قانون المالية التعديلي لـ 2020، الذي ركز على الأفضلية الوطنية في طلبات العروض العمومية.

واوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن صفقة الموانئ يجب أن تمنح لشركة وطنية وحيدة تشتغل في قطاع إصلاح السفن، ولا منافس لها، وهي شركة مغربية برأسمال مغربي وكفاءات مغربية، داعين الوزير إلى حماية العملة الصعبة التي سيتم استنزافها في حال إرساء الصفقة على شركة أجنبية، من خلال نشر الوزير طلبات عروض دولية لإصلاح السفن، تورد الصباح.

ورد الوزير اعمارة، معتبرا ان الاتهامات باطلة، مؤكدا أنه يطبق الأفضلية الوطنية مائة في المائة في تشييد مختلف الطرق، وبناء الموانئ، رغم عدم وجود الإجبارية في عقد الصفقات العمومية، مضيفا أنه لم يقل إن الذي يسعى إلى إصلاح السفن عليه أداء 260 مليارا، بل عليه إضافة استثمارات أخرى، لذلك تقدم بطلب عروض دولي، ولم يحصر الصفقة داخليا.

ووصف الوزير اتهامات برلمانيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بغير اللائقة لأنها التمست منه التدخل في أمور ينظمها القانون ويمنع عليه فرض رأيه، أو الدفاع عن شركة ضد أخرى، مؤكدا أنه لا يتدخل في عمل اللجان التقنية التي تدرس الملفات وتختار ما تشاء وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن الشركة المغربية المتحدث عنها تلزمها شروط كثيرة للقيام بهذا العمل وهي تعرفها هذا مسبقا يضيف الوزير.