الرميد يُخير أمنيستي بين كشف حُجج التجسس للعالم أو تقديم إعتذار للمملكة

زنقة 20. الرباط

عادت الحرب الباردة بين السلطات العمومية ومنظمة العفو الدولية لتهيمن على العمل البرلماني، مساء يومه الأربعاء، حيث انتهت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من مناقشة تداعيات تقرير أمنيستي الذي اتهم المغرب بالتجسس على الصحفي عمر الراضي.

ووفق مصادر منبر Rue20 حضرت الاجتماع البرلماني بحضور وزير الدولة في حقوق الانسان والعلاقات من البرلمان الذي نجا بأعجوبة من فضيحة حقوقية ارتكبها في حق كاتبته، فان مصطفى الرميد خير منظمة امنستي بين اعلان حججها للعالم أو تقديم اعتذار للسلطات المغربية على تلك الادعاءات غير المؤسسة على دلائل.

ووفق مصادر منبر Rue20 فإن الرميد اعتبر بأن إصرار المنظمة الحقوقية البريطانية على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا يخدم قضية حقوق الانسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الاساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة.

الرميد حسب مصادرنا الموثوقة شدد على أن الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة وتعتذر
تأكيداً لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الانسان وتجسيداً للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطاً لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة.