المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد حرصه على إستقلالية القضاء في الذكرى التاسعة لدستور 2011
زنقة 20. الرباط
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على صون استقلالية القضاء وتعزيز نزاهته وضمان مسارات مهنية القضاة، استنادا على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأوضح المجلس في مذكرة وجهها إلى القضاة، بمناسبة الذكرى التاسعة للاستفتاء على الدستور (فاتح يوليوز)، أن المجلس يحرص على الانخراط في مقاربة إصلاحية عميقة بكل مسؤولية وحكامة وفق مخطط استراتيجي محدد في أولوياته ورؤيته وأهدافه، من أجل صون استقلال القضاء وتعزيز نزاهته وضمان مسارات مهنية القضاة، استنادا على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والالتزام بالقيم القضائية الأصلية.
واعتبر المجلس أن الحصيلة الهامة لعمل المجلس، منذ تأسيسه وتنصيب أعضائه من طرف الملك محمد السادس (7 أبريل 2017)، تعبر بكل موضوعية على هذا الانخراط والدينامية.
وشدد المجلس على أن السلطة القضائية اليوم بكل مكوناتها “وهي تحتفي بكل اعتزاز وفخر بهذه المناسبة ذات الرمزية الكبرى، مطالبة بتأكيد عزمها على مواصلة الانخراط في هذه الدينامية الايجابية، من خلال التطبيق العادل للقانون والحرص على توفير الضمانات داخل الآجال المعقولة، والتمسك الصارم بالأخلاقيات والقيم القضائية، وتحقيق النجاعة والجودة المطلوبتين، من خلال المبادرات المسؤولة والمقاربات التشاركية الحقيقية، خاصة في هذه الظروف الصحية العالمية الاستثنائية”.
وأضاف أن الاستفتاء على دستور المملكة، الذي يعد لحظة فارقة وحدثا تاريخيا بكل المقاييس، “يعبر عن إرادة ملكية سامية ورؤية مولوية حكيمة متبصرة من أجل بناء المغرب الجديد، مغرب الديمقراطية والحداثة والتنمية وقيم الحرية والكرامة والمواطنة والمسؤولية”.
وسجل المجلس أن دستور 2011 أسس لسلطة قضائية مستقلة تتشرف برئاسة الملك محمد السادس الضامن لاستقلالها، وعهد لها باختصاصات ومهام متعددة ذات أبعاد دستورية وقانونية وحقوقية ومهنية كبرى تلزمها بضمان الحقوق وصون الحريات وتفعيل قواعد المحاكمة العادلة، وتحقيق الأمن القانوني والقرب من المتقاضين وتكريس الثقة والمساهمة في التنمية.
ولم يفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية التنويه عاليا بالجهود الكبرى التي بذلها قضاة المملكة بكل وطنية، خلال مرحلة الطوارئ الصحية من أجل ضمان استمرار مرفق العدالة في أداء واجباته، ومساهمتهم القيمة الأساسية في إنجاح مشروع المحاكمات عن بعد رغم كل الإكراهات والتحديات، داعيا إلى المزيد من التعبئة من أجل التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة، بكل ما تقتضيه من حكمة وجدية وبذل وعطاء، حتى تكون السلطة القضائية في مستوى انتظارات وتطلعات الجميع.