زنقة 20 | متابعة
أنذر مجلس المنافسة وزارة الصحة، لوجود خلل في منظومة صناعة الأدوية واستيرادها، عبر تشخيص وضعية القطاع، الذي يعاني غياب الشفافية في الصفقات العمومية، وهيمنة “لوبيات” وسماسرة، على قطاع يصل رقم معاملاته إلى 1500 مليار.
وأكد مجلس المنافسة، الذي عقد لقاء عن بعد، وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بسوق الأدوية، تسودها حكامة إدارية وإطار قانوني متجاوز.
وسجل المصدر نفسه أن هذه السوق تتشكل، في غالبيتها، من الأدوية الأصلية، مع معدل ضئيل للأدوية “الجنيسة”، التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60 في المائة، مضيفا أن هذه السوق تظل ضيقة، من حيث استعمال الأدوية، بمعدل استهلاك ضعيف لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل فرد سنويا، فيما يصل إلى 3 آلاف درهم في أوربا. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تترجم العجز الكبير لاستفادة المغاربة من الدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة فقط.
وأبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد “بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، والتي لا تضطلع بدورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء”.
وبخصوص وضعية السوق، كشف المجلس تحكم 15 مختبرا في حصص السوق، بنسبة 70 في المائة، مع وجود تمركز واحتكارات ثنائية، تحتل وضعية أقرب إلى الهيمنة، ما يعني ذلك تبادل المنافع في ما بينها. وسجل المجلس أنه بناء على ذلك، فإن سوق الأدوية يعد ضعيف الشفافية، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة واستمرار تضارب المصالح بين الأطباء والمختبرات، ما ساهم في المساس بالمنافسة الحرة.