العثماني يخرق الدستور ويفرض على البرلمان مناقشة تعديل قانون المالية في لجنة واحدة

زنقة 20. الرباط

وافق مجلس النواب على التنازل عن اختصاصاته في مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي والرضوخ لرغبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب وافق دون استشارة المجلس على تمرير الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي في لجنة واحدة واستبعاد 7 لجان دائمة خولها الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي وفق نفس المسطرة المنظمة لمناقشة القانون المالي السنوي.

وأضافت ذات المصادر أن المشروع الذي ينتظر عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري سيناقشه حوالي 20 برلماني من أصل 395 فيما سيتم التصويت عليه بحضور 108 نائب فقط كما تم الاتفاق على ذلك مؤكدة أن البرلمان يخرق الدستور بينما لا تستطيع المحكمة الدستورية التدخل بحجة أن الدستور والقانون المنظم لها لا يسمحان بالنظر في قرارات المجلس ولو أن تنفيذها يؤدي الى خرق الدستور.