زواج بالفاتحة/العمل بالإحسان/شراء فيلات بدارتْ…هل أقام قادة البيجيدي دولة داخل الدولة؟

زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير

أعادت واقعة وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد، مع حرمان مستخدمته طيلة 24 عاماً من حقوقها الاجتماعية لدى صندوق CNSS، وقائع أخرى لقيادات حزب ‘العدالة والتنمية’ التي تذهب لحد التشكيك في ولاء هؤلاء لشيء إسمه المؤسسات وكيان الدولة.

قيادات البيجيدي و العمل مقابل الإحسان خارج قانون CNSS

كشفت واقعة ‘الرميد’ حيال مستخدمته، عن الشجرة التي تخفي غابة الضبابية التي تكتسي قيادات ‘العدالة والتنمية’ تجاه قوانين الدولة بمؤسساته التي يحتكم اليها المغاربة.

فتهرب ‘الرميد’ وتكليفه لمريديه ومقربيه بتوزيع التبريرات والبلاغات الكاذبة، أكدت للرأي العام المغربي حقيقة الوزير المكلف بحفظ حقوق الانسان في المملكة، فإذا به أول من يضطهد مستخدمة لديه طيلة عقدين من الزمن إلى أن وافتها المنية دون أن تحضى هي ولا عائلتها بحقوق إجتماعية مستحقة.

ويبدو من خلال ‘بيان’ والد المستخدمة الراحلة، والذي تم تصحيح إمضائه في يوم عطلة لدى مقاطعة برلماني عن نفس الحزب والذي ليس سوى ‘محمد معايط’ رئيس مقاطعة سيدي عثمان بالدارالبيضاء، أن هناك تنفيذ فعلي من لدن قيادات الحزب على أعلى مستوى بتطبيق قانون جديد يتناقض تماماً مع قانون الدولة المغربية الذي يحتكم إليه جميع المواطنين.

فالرميد، يعتبر حسب مسؤول ديوانه ووالد كاتبته، أن الأخيرة عاملها بـ’إحسان’ وكأن الأمر يتعلق بفترة من عصور الجاهلية، في الوقت الذي يعتبر تسجيل الأجير بصندوق الضمان الاجتماعي، واجباً وليس خياراً، كما أن للدولة حقوق في ذلك كما المعني بالأمر حقوق في ذلك.

قيادات البجييدي و شراء الفيلات بـ’دارتْ’ خارج القانون 

رئيس الحكومة الحالي ‘سعد الدين العثماني’ بعظمة لسانه، اعترف ذات مرة بأنه إقتنى فيلا بطريقة ‘دارت’ بجمع مبالغ من المال بين مجموعة من الأشخاص تصل الى ملايين الدراهم، خارج الإطار القانوني وخارج مراقبة سلطات الخزينة ومصالح المالية.

اعتراف العثماني بكونه اقتنى فيلا بحي راق بمدينة سلا، بطريقة مخالفة للقانون يجعل المتتبعين لتصرفات قيادات ‘العدالة والتنمية’ تثير الشبهات حول ما إن كانوا يعدون لشي ما من قبيل دولة داخل الدولة أم قد أقاموه فعلاً.

قيادات البيجيدي و زواج الفاتحة

زواج الفاتحة بعيداً عن المساطر القانونية المعمول بها، والذي حصل مع وزير التشغيل السابق ‘محمد يتيم’ يكشف هو الآخر عن مدى تغلغل نظام آخر داخل الوسط المجتمعي المغربي خارج الاطار القانوني المؤسساتي الذي يعتمد التشريع القانوني حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

فزوجة ‘يتيم’ الأولى وبمجرد علمها بخيانة زوجها لها، طالبت بالطلاق، ليكشف الوزير حينها على أنه مرتبط بمدلكته بالفاتحة والشهود.

ليس فقط ‘يتيـم’ من سلك النموذج الجديد للدولة داخل الدولة، في الزواج خارج الاطار القانوني، فهناك برلمانيين و صحافيين وصحافيات عن نفس الحزب تبنوا هذا الفكر وهو ماضون فيه.

ويبدو من خلال هذا، أن قيادات البيجيدي يتجهون أو ربما إستطاعوا بناء نموذج خاص بهم بقانون الدولة، بعيداً عن الفصول و المؤسسات التي يحتكم إليها بقية المواطنين، وهو ما يدعو إلى اليقضة والتفطن قبل قوات الأوان.