زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة يومه الاربعاء في دورة استثنائية على على فسخ العقد مع شركة الكرامة للنقل الحضري.
و عقدت الجماعة برئاسة الوزير عزيز الرباح ، دورة استثنائية بمجرد صدور قرار وزارة الداخلية القاضي بالسماح لمجالس الجماعات الترابية وهيئاتها، عقد دوراتها العادية والاستثنائية بشكل حضوري.
الشركة التي فسخ مجلس القنيطرة معها العقد ، و المفوض لها تسيير قطاع النقل ، كانت قد أكدت قبل أشهر فقط عن استعدادها للعمل من أجل إيجاد حل يحافظ على استمرارية المرفق العمومي بعاصمة الغرب، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع النقل بالحافلات.
ووصل ملف أزمة الطوبيسات بالقنيطرة إلى النيابة العامة ، حيث أحالت النيابة العامة شكاية، رفعت إليها، ضد عزيز رباح، رئيس المجلس الحضري للقنيطرة، ومالك شركة “الكرامة”، ومديريها بالقنيطرة، قصد فتح تحقيق، في مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة، والتواطؤ في تبذير المال العام والفساد، عبر التأكيد على ضرورة التحقيق في ثروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة، وعلاقاتهم بصاحب الشركة.
واضعي الشكاية لدى النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها على الوكيل العام، من أجل النظر فيها، انتفضوا على المجلس، خاصة بعد تهريب حافلات المدينة إلى وجهة مجهولة، قبل أن تظهر بمكناس، وما كان لهذا الأمر من تداعيات.
كما أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالقنيطرة حلوا في وقت سابق بمجلس القنيطرة ، لافتحاص ملف النقل الحضري الذي خلق ضجة بالمدينة طوال الأعوام الماضية ، بسبب سوء تدبير القطاع الحيوي وتغاضي مجلس عزيز رباح عن جل اختلالات الشركة المحتكرة للنقل الحضري، والتي تمادت في الإخلال ببنود دفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس البلدي.
قضاة المجلس الأعلى للحسابات انكبوا طوال أسابيع على التدقيق في كل التزامات الشركة المحتكرة للنقل في إطار الاتفاقات المبرمة مع المجلس البلدي و رفعوا تقارير سوداء إلى رئيس المجلس.