العثماني يراهن على السرعة لتمرير القانون المالي التعديلي وتخوفات من فرسان الميزانية

زنقة 20. الرباط

يبدو أن مشروع القانون المالي التعديلي الذي أعدته الحكومة وتنتظر عقد المجلس الوزاري للتداول في توجهاته العامة يتضمن مقتضيات قاسية تجاه المواطن خلال ما تبقى من 2020.

وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن حكومة العثماني تراهن على عنصر السرعة لتمرير أكثر القوانين المالية بخلاً في تاريخ المملكة مضيفةً أن رئيس الحكومة إتصل بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لوضعه في الصورة ومطالبته بالتفكير في صيغة لتمرير المشروع بشكل استعجالي وتفادي التعقيدات المسطرية.

ووفق مصادر منبر Rue20 فان تخوفات كبيرة تصاحب عرض المشروع الحكومي خصوصاً في مجال فرسان الميزانية التي تستغلها حكومة العثماني لتمرير عدد من المواد لا علاقة لها بالقانون المالي حيث تستغل السرعة والمسطرة المقيدة للقانون المالي لتهريب قوانين تنتمي لتخصصات أخرى.

إلى ذلك، حذر الأستاذ الجامعي ‘عمر الشرقاوي’ في تدوينة اه على حسابه بالفيسبوك، من مقتضيات قد تضر بالمواطن في هذا القانون التعديلي.

وكتب الشرقاوي، محذراً من “اجراءات تسلب حقوقا مكتسبة للموظف، كما حذر من اجراءات تمر خفية بالمشروع بحال المادة 9 إياها، مضيفاً بأنه يُحذر من السرعة لتمرير مشروع يهم مأكل ومشرب المغاربة بحجة الاستعجال”.

كما أشار الشرقاوي ،إلى أن البرلمان يتحمل مسؤولية مراقبة القانون التعديلي وعدم التنازل عن اختصاصات البرلمانيين داخل لجنة المالية وباقي اللجان.

مما حذر الشرقاوي من إختزال مناقشة القانون المالي في لجنة واحدة، والتوافق على خرق الدستور وتمرير مقتضيات ضارة بالمواطن.