العبث الحكومي..تعديل قانون هيئة محاربة الرشوة الذي لم يُطبق أصلاً

زنقة 20. الرباط

يسود الكثير من العبث في التشريع الحكومي المتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية. فبعد مسار طويل من البلوكاج صدر القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في 2 يوليوز 2015.

وظلت الهيئة الدستورية مقبرةً منذ تعيين رئيسها عبد السلام أبودرار سفيراً للمغرب بلندن في 2016، ولم يتم تطبيق الشروع في تطبيق مقتضيات الهيئة إلا بعد تعيين رئيسها محمد بشير الراشدي في دجنبر 2018.

وفي اللحظة التي ينتظر فيها الجميع وضع الهيئة لنظامها الداخلي للشروع في محاربة الفساد بعد خمس سنوات من التقنين قررت حكومة سعد الدين العثماني اليوم بمجلس الحكومة تعديل قانون لم يطبق وإحالته على البرلمان والعودة لنقطة الصفر.