زنقة 20 | علي التومي
عادت اجواء الاحتقان الاجتماعي من جديد إلى وكالة التنمية الاجتماعية، في ظل الأوضاع المرتبطة بالعزل الصحي والاجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا.
ووجهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اتهاما مباشرا لإدارة الوكالة بصرف مبالغ طائلة مع العلم ان ميزانية استثمار الوكالة لا تتجاوز 30 مليون درهم، تزاحم کبريات الشركات الاستثمارية على المساحات الإشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية و الإذاعية المغربية في ضرب صارخ لمبدا ترشيد النفقات الذي دعت إليه الحكومة في زمن الجانحة حسب النقابة.
وفي السياق ذاته، اشارت نقابة التنمية الاجتماعية الى كونها تعتزم مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لفتح تحقيق في الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة، منددة بما قالت انه تضييف على المناضلين النقابين توجيه استفسارات كيدية والمذكرة الإدارية رقم 11/2020.
وتضيف النقابة، بان المناضلات والمناضلين، قد اتهموا إدارة الوكالة باعتماد بطاقة تقييم تحمل في طياتها أهدافا انتقامية وتفتقر لأدنى شروط الشفافية والموضوعية.
واوضحت ذات النقابة، أنها ستقدم على أشكال احتجاجية قريبا وسيتم الإعلان عن تاريخها احتجاجا على استهداف المناضلات والماضلين بالمؤسسة.
وكانت النقابة التابعة للاتحاد الغربي للشغل قد اتهمت إدارة الوكالة بتجاهل كل المذكرات والمناشير الحكومية الصادرة لمواجهة جائحة کورونا، عبر إلزام الأطر والمستخدمين والمرتفقين بالحضور إلى مقرات العمل، ورفضها التوقيع على الإجازات الاستثنائية للامهات.