الشامي بدا يصفي حساباتو الشخصية فالتقارير العقيمة ديال المجلس ديالو

زنقة 20. الرباط

شرع أحمد رضا الشامي منذ فترة في تصفية حساباته الشخصية على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعدما كان يقوم بهذه المهمة على رأس البعثة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوربي قبل إعفائه من منصبه، بعدما فشل في محاصرة تنامي اللوبي المناهض لمصالح المملكة ببروكسيل.

فقد كشف تقرير المجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي الأخير، عن رؤية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، حيث أثارت نقطة إحداث وكالة مستقلة جديدة تتولى مهام المراقبة بدل ONSSA العديد من التساؤلات حول كيفية طرح هذا المقترح دون أي دراسات ميدانية دقيقة من طرف مجلس الشامي.

وكشف مصدر مطلع لمنبر Rue20 على أن هذا المقترح لا يخلو من تصفية حسابات قديمة من طرف رئيس المجلس الذي كان يسعى عندما كان يتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار إلى خلق وكالة شبيهة بأونسا يتولى الإشراف عليها.

مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن الشامي الذي يملك شركات خاصة به في مجال التكنولوجيا خلال فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فشل في إعتماد وتنفيذ فكرة إحداث وكالة مستقلة خلال توليه الحقيبة الوزارية بسبب عدم مراكمة أطر وزارته حينها لأية خبرة في المجال على عكس الأطر العاملة في مديريات وزارة الفلاحة التي كانت لها تجارب ميدانية في المراقبة من خلال المديريات التي كانت تسهر على هذه المهام في تلك الفترة.

كما يشير المصدر إلى أن سنوات الخبرة التي راكمتها ” ONSSA ” هي مكسب كبير للمغرب باعتراف المجلس في تقريره بنفسه، فكيف يقترح الشامي أن تحل محلها وكالة جديدة، تنسف المجهودات التي كانت قبلها ويتم بناء مل شيء من الصفر؟.

ويذكر أن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل للنظام المطبق على المكتب في المغرب، ففي ألمانيا مثلا، المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية خاضع لوصاية وزارة الفلاحة، وفي بلجيكا: الوكالة الفيدرالية لسلامة الأغذية خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة، وبالأرجنتين: المصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفلاحية خاضعة لوصاية لكتابة للزراعة الغذائية.