كورونا تكشف تهرب سياسيين مغاربة من أداء الضرائب عن عقاراتهم بمليلية

زنقة 20. الرباط | علي التومي

فجرت عودة العالقين بمليلية المحتلة إلى المغرب، في الآونة الأخيرة، فضيحة سياسيين مغاربة ومسؤولين محليين، خاصة في الأقاليم الشمالية، يحملون جنسية مزدوجة، وجهت إليهم اتهامات بالتهرب الضريبي.

وذكرت مصادر “الصباح”، إن أزمة سياسية تشهدها المدينة المحتلة، بعد الكشف عن لائحة مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، منهم سياسيون، وآخرون يتولون مسؤوليات محلية في المغرب.

وكشف السماح بعودتهم إلى المغرب، حسب الجريدة، بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، امتلاكهم فيلات وشركات وضيعات فلاحية في البلدين، ويلجؤون إلى التهرب الضريبي أو تبييض الأموال، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المسؤولين في المدينة نفسها بدؤوا في إعداد قوائم بأسماء المتهربين من الضريبة والتنسيق مع المغرب لإحصاء ممتلكاتهم.

وأوضح المصدر ذاته أن عضوا في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وجه استفسارا للمسؤولين في مليلية المحتلة، بسبب سوء إدارتهم عملية عودة المغاربة، التي تمت في 15 ماي الماضي، واتهمهم “بالسماح لمواطنين يحملون الجنسية الإسبانية بمغادرة المدينة، وهو ما يعد انتهاكا لحالة الطوارئ التي تمنع الإسبان من مغادرة البلاد”، علما أن “بعض الأشخاص المدرجين ضمن القائمة رفضوا العودة، لأنهم يعيشون في منازلهم في مليلية، ورفضوا قضاء الحجر الصحي في فندق السعيدية”.

وذكر المصدر نفسه أن الغضب الإسباني من تفاصيل عودة بعض العالقين الأغنياء مزدوجي الجنسية إلى المغرب، دفع إلى التدقيق في ممتلكاتهم، بهدف فرض ضرائب عليهم، إذ تضم القائمة العديد من السياسيين والمسؤولين المحليين لديهم عقارات وممتلكات فلاحية وصناعية في المغرب.