حماة المال العام يطالبون بتسريع التحقيق في خروقات والي مراكش المعزول !
زنقة 20 | محمد المفرك
راسل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-الجنوب ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لـ”التدخل طبقا للقانون لتسريع وتيرة البحث التمهيدي بشكاية شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش اسفي بتوظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق لجهة مراكش اسفي عبد الفتاح البجيوي كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار”.
هذا و قد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع بمكتب الوكيل العام شكاية من أجل تبدبد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع وهو ما مكن بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في اماكن استراتيجية بثمن زهيد وهو ما مكنهم من جني ارباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة.
واضاف المكتب الجهوي لجهة مراكش -الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان “الخطير في الأمر هو انه وفي هذه القضية تم توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاسثتناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام وكان بالاحرى أن يوجه لخدمة الاسثتمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وان يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الاخد بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة”.
واضاف أن “الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الاشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار ترتقى إلى درجة أفعال اجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي”.
و ذكرت الجمعية أنها تفاجأت “بحجم هذا التبديد للعقار العمومي وفي جنح الظلام ولولا يقظتها وبحثها الدؤوب والمستمر لما اكتشفت حجم هذا التبديد وتفويت العقار العمومي لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وعلى سبيل المثال فقط حيث تم اكتشاف كيف تم الترخيص لأحد الاشخاص عن طريق لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين ولا زالت احدى الأسر تقطن هناك منذ عقود من الزمن ويقع هذا العقار خلف مدرسة البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش والمحسوبة على منطقة المسيرة”.
و أضافت أنه “جرت بعض المحاولات لافراغ الاسرة التي تقطن بالعقار إلى حد أن هناك معلومات تفيد أن الاسرة المذكورة وبمجرد شروعها في وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي المذكور إلى اتهامها بالبناء العشوائي وذلك في اطار الضغط عليها ارضاءا لجشع لوبي الفساد بالمدينة”.
كما تتبع المكتب الجهوي لجهة مراكش -الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الاشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة.
وتوصل المكتب وبعد تقديم شكايته في الموضوع واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي صافي الدين البودالي بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة القديمة بمراكش (دار زنيبر ) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الاشخاص الذين يتولون تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش وأنشأ به مطعما بعدما كا يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم ) وذلك في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي قبل أن يتم توقيف هذا المشروع بأمر من الوالي الحالي.
واشار المكتب الجهوي لجهة مراكش -الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن هناك أمثلة أخرى كثيرة وردت بالشكاية والمقدمة إلى الوكيل العام للملك في وقت سابق التي تمت احالتها من طرفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي.
واوضح المكتب الجهوي لجهة مراكش -الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام انه من المعلوم أن لجنة الاسثتناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية اخرى (المجلس الجماعي ،الوكالة الحضرية ، إدارة الاملاك المخزنية … الخ ) وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة . حيث يخامر المكتب شك وشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والاشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين.