زنقة 20 | الرباط
وجه مصطفى المانوزي، الرئيس السابق، للائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، انتقادا لاذعا لذات الهيئة الحقوقية، بعد اصدارها بلاغ وصفه بالذي ‘’لا يلزم الحياد’’ في الملف المعروض على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الذي يتابع من خلاله مدير نشر جريدة أخبار اليوم ‘’الريسوني’’.
ووفق ذات المتحدث، الذي فضل الخروج عن طريق مقطع فيديو، للرد على تظلم توصل به من قبل الطرف الاخر في الملف المدعو ‘’ادم’’ على البلاغ الذي أصدره الائتلاف، حيث قال المانوزي ‘’اتصلت بأحد أعضاء الائتلاف للاستفسار عن البلاغ ليؤكد لي أنه لم يطلع عليه قبل الصدور.
وأضاف ذات المتحدث ‘’كنت دائما أتحفظ على هذا الائتلاف، لأن المفروض هو تناول المشترك في قضايا تهم الشعب المغربي قاطبة، وليس إصدار بيان من حين لآخر، فهذا أمر لا أخلاقي’’.
مبرزا في السياق ذاته، أن الائتلاف الذي ساهم في تأسيسه سنة 2011، لم تعد له مصداقية، و الترويج بكونه يضم 22 هيئة حقوقية، لا أساس له، و انما هناك أربع أو خمس جمعيات تحركه’’.
مشيرا الى أنه حان الوقت لحل الائتلاف الذي وصفه بـالمتخصص في إصدار البلاغات، ان لم يكن هناك تجديد لهياكله’’.
وأكد المانوزي، على أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها الائتلاف بلاغا، و هذا ما يجعله يحكم عليه بهيئة البلاغات، وأضاف ‘’ فهناك قضايا مصيرية مشتركة تهم الجميع يمكن أن نناقشها، وأولها الحقيقية والاختفاء القسري وضمان عدم التكرار، وهناك أيضا قضايا يجب أن ننخرط فيها جميعا مثل الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كشفت هشاشة المنظومة التعليمة وقطاع الصحة في زمن كورونا، كما أن هناك بعض المقتضيات التي تحتاج إلى خوض معركة، مثل حصانة العسكريين حيث تم إلغاء المادة 7 وما زالت المادة 6 سارية المفعول’’.