السباعي: وزير الداخلية يعرف حقيقة محرقة طانطان ويُريد طمسها
زنقة 20 . الرباط
عبر “محمد طارق السباعي”، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام”، في تصريح خاص لموقع زنقة 20، عن استغرابه لمضمون بلاغ وزارة الداخلية حول الحريق الدي راح ضحيته 33 شخصاً أغلبهم أطفال.
و كشف “السباعي” على متن تصريحه لموقعنا، بأن “الأمر يتعلق باحتراق أطفال وعائلاتهم، وكان على وزارة الداخلية، انتظار البحث القضائي، لأن بلاغها الدي أصدرته، دليل على أنها تعرف الحقيقة وتريد طمسها”.
و انتقد “السباعي” على متن تصريحه، مضمون بلاغ وزارة الداخلية، معتبراً اياه “دليلاً على ما كانت تقوله المنظمات الدولية من أن الوزارة لها شبكة تابعة لها في القضاء، وهدا ما جاء في تقرير الكونغرس الأمريكي خلال التسعينيات”.
وتسائل “السباعي”، حول “السبب الدي جعل الحافلة والشاحنة تحترقان معاً، في حال كان بلاغ الوزارة صحيحاً”.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت بلاغاً، نفت من خلاله نفيا قاطعا ما أسمته “الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية ومفادها أن الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان، يوم 10 أبريل، هي من نوع شاحنة صهريج وأنها تستعمل في عمليات تهريب المحروقات وأنها كانت مزودة بخزان إضافي يحمل كمية كبيرة من مادة البنزين”.
و أضاف بلاغ وازرة الداخلية، أن “الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء”.
من جهته، اعتبر “السباعي” على متن تصريحه لموقعنا، أن “بلاغ وزارة الداخلية، من شأنه أن يُعرقل سير العدالة والبحث القضائي”، واصفاً اياه بكونه “تجاوز اختصاصات الوكيل وخرق لسرية التحقيق ومساره، لأن الأمر يتطلب تحليل الحمض النووي لسائق الشاحنة والحافلة معاً”.
و شَدَد “السباعي”، على أن “ما وراء احتراق 33 مغربياً بطانطان، هو ملف خطير، يتعلق بتهريب المحروقات المُدعمة من طرف شبكة للتهريب، ونحن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام ننتظر نتائج التحقيق القضائي الدي سيُشرف عليه جلالة الملك”.
و وصف “السباعي” بلاغ وزارة الداخلية، بـ”السابق لأوانه، وانتحال من طرف الوزارة للصفة القضائية، لأن الملف مازال مفتوحاً”.
و لم يكتفي “السباعي” بالانتقاد اللادع لبلاغ الداخلية، بل وجه أصابع الاتهام لوزارة الداخلية، بـ”عدم تطبيق القانون والتستر على الخارجين عن القانون من رؤساء البلديات ممن ثبت في حقهم دلك”. فياشارة الى غير مباشرة الى رئيس بلدية كلميم.
وختم “السباعي”، أن “الهيئة المغربية لحماية المال العام، تُطالب وزارة الداخلية، بالكشف عن هوية سائق الشاحنة للرأي العام رغم تفحمها، وعن السبب في نقل الشاحنة من مكانالحادث بسرعة البرق”.