زنقة 20 | علي التومي
سجلت كلية العلوم القانونيةالاقتصاديةوالاجتماعية، أكدال، بالرباط خطوة تاريخية باحتضانها مناقشة أولى رسائل الحصول على شهادة الماستر عن بعد، وذلك باستعمال وسائط تكنولوجيا التواصل الحديثة.
ونوقشت رسالتان الأولى في القانون العام، تخصص دراسات سياسية ودولية، والثانية في القانون العام – تخصص التدبير الإداري والمالي، تحت عنوان “التفويض الإداري في نظام الوظيفة العمومية”، هذه الخطوة التي اعتبرها متتبعون إيذانا بدخول مرحلة الجامعات الرقمية.
ولقيت أيضا تشجيعا من طرف وزیر القطاع وكذا نواب البرلمان،وفي سؤال حول إمكانية اعتماد الآلية نفسها لمناقشة أطروحات الدكتوراه.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي ، أنه لايرى مانعا من حيث المبدأ، لكون قرار إدماج تكنولوجيا الاتصال في قلب النموذج البيداغوجي الجامعي هو قرار لا رجعة فيه، غير أنه أكد أن المكانة الأكاديمية العظيمة لشهادة الدكتوراه تفرض احترام تقاليدها الراسخة عبر العالم، وهي تقاليد تفرض المناقشة الحضورية،وهو ما يعني تأجيل مناقشة العشرات من الأطروحات الجامعية إلى ما بعد شتنبر القادم.