زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الفساد فيروس يتفشى في المجتمعات و يفسد نظامه السياسي و مؤسساته و مناخه الإقتصادي و يؤثر على مبدأ سيادة القانون
و أضاف الرميد ، في لقاء مباشر مع شبيبة حزبه على الفايسبوك ، أن الفساد ظاهرة معقدة و لا يمكن القضاء عليها بمجرد الشعارات و مؤسسات محدودة و تشريعات قاصرة.
و في حديثه عن أوجه الفساد بالمغرب ، تحدث الرميد عن “اقتصاد الريع” ، حيث قال أن رخص نقل المسافرين “الكريمات” كسب لا يتأسس على جهد و مشروعية و إنما على الزبونية.
الرميد ، قال أنه ليس هناك إمكانية لمحاسبة شخص تولى الشأن العام و راكم أموالاً غير مشروعة إلا عبر تجريم الإثراء غير المشروع ، مضيفاً أن هناك مسؤولين دخلوا بصفر درهم و خرجوا بمليار درهم و تحايلوا على القانون للإفلات من العقاب بسبب غياب قانون للإثراء غير المشروع.
ذات المتحدث أضاف أن هناك مسؤولين و منتخبين و موظفون يتحايلون على القانون و يقومون باختلاس المال العام و تلقي الرشاوى دون أن يتركوا أي أثر و لا يمكن محاسبتهم الآن.